ذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عارضت قرار نتنياهو بناء 3000 وحدة سكنية في القدس والضفة الغربية، ورأت أنه "ينبغي استخدام عقوبات كهذه فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل".

وأضافت الصحيفة إن "نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضللا العالم عندما أعلنا أن إسرائيل لن ترد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة من أجل منع ضغوط دولية على إسرائيل"، كما أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض الأميركي بالقرار قبل ساعتين فقط من نشره في وسائل الإعلام".

وبحسب "معاريف" فإن "غالبية الوحدات السكنية التي تم اقرار بنائها في الكتل الاستيطانية أو في القدس، ستبقى تحت السيطرة الاسرائيلية في أي تسوية مستقبلية، وأن غالبية عملية البناء ستتم غربي الجدار الفاصل، وباستثناء البناء في الاحياء الشرقية للقدس، فإن عملية البناء الاخرى ستتم في مستوطنات كارني شومرون ومعلية أدوميم وأريئيل".

في هذا السياق، أشارت "معاريف" الى أن "صلب القرار ينص على تسريع مخططات البناء في المنطقة E1 رغم أن رؤساء الحكومات الاسرائيلية بما فيهم نتنياهو قدموا تعهدات واضحة للرؤساء الاميركيين وللألمان بعدم البناء في هذه المنطقة، وامتنعت الحكومات الاسرائيلية طوال السنوات الماضية عن البناء في هذه المنطقة، لأن البناء فيها سيمنع أي تواصل جغرافي مستقبلي للدولة الفلسطينية بين القدس وبيت لحم.