بينما لا يزال الغموض يكتنف قضية مقتل الشبان اللبنانيين الإسلاميين في بلدة تلكلخ السورية، إعترف نائب حزب "المستقبل" عقاب صقر بتورطه في الاحداث السورية ودعم الميليشيات المسلحة، غير آبه بسياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان تجاه الدولة الشقيقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الاعتداء السافر.

وفيما قررت قوى "14 آذار" المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في قانون الانتخاب، من أجل إنجاز قانون جديد تتم على أساسه الانتخابات المقبلة، عادت إلى الواجهة قضية "داتا الاتصالات" وجديدها طلب فرع "المعلومات" الاطلاع على الرسائل الخلوية بين اللبنانيين، ما يشكل تطوراً خطيراً واستباحة للأمن الفردي.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، حيث لفتت صحيفة "السفير"، إلى أن الأنظار بقيت مشدودة في عطلة الأسبوع إلى متابعة الارتدادات الأمنية للأزمة السورية وللاحتقان المذهبي والسياسي، فتجاوزت صيدا بنجاح الاختبار الجديد الذي خضع له شارعها، بينما بقيت طرابلس تتأرجح بين هبة باردة وأخرى ساخنة في انتظار اتضاح مصير أفراد مجموعة الإسلاميين اللبنانيين الذين وقعوا في كمين تلكلخ.

وأضافت "وما بين هذا الملف الأمني وذاك، فُتحت من جديد شهية الأجهزة الأمنية، ولا سيما شعبة المعلومات، على "داتا" شبكة الاتصالات الخلوية في لبنان، مع فارق خطير هذه المرة، تمثل في عدم الاكتفاء بطلب تسليمها حركة الاتصالات، كما كان يحصل في السابق، ليصل الأمر إلى مستوى غير مسبوق، في خطورته وتداعياته، مع طلب الشعبة الاطلاع على محتوى كل الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع المواطنين، على مدى الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن، إلى جانب الحصول على كلمات المرور (باسورد) لشبكات الإنترنت و"الفايسبوك" التي يستعملها اللبنانيون، ما يعني انكشافاً شاملاً للأمن الفردي، بحجة حماية الأمن القومي!"

صحناوي: الطلب مرفوض

وقال وزير الاتصالات نقولا صحناوي لـ"السفير"، إن "الوزارة تلقت طلباً بالحصول على محتوى الرسائل النصية وكلمات المرور (باسورد) لشبكات الإنترنت والفايسبوك العائدة إلى اللبنانيين، على مساحة كل لبنان، محذراً من أن الموافقة على هذه الاستباحة ستجر المزيد لاحقاً". وأكد أنه رفع هذا الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل درسه، مع توصية من قبلي برفضه ورده.

شربل: أتفهّم الضرورات

بدوره، قال وزير الداخلية مروان شربل، للصحيفة عينها، إن "شعبة المعلومات طلبت بالفعل الحصول على محتوى جميع الرسائل النصية المرسلة على مدى كل لبنان، خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال الحسن"، موضحاً أن الهيئة القضائية المختصة رفضت إعطاء الإذن بالاطلاع على مضمون رسائل الـ(sms)، لتعارض الأمر، من وجهة نظرها، مع الحريات الشخصية والخصوصيات الفردية التي يحميها الدستور، فرُفع إليها طلب آخر بالحصول على مضمون رسائل الـ(sms)، ضمن محافظتين حصراً، من بينهما جبل لبنان.

وأكد شربل أنه يتفهم حاجة الأجهزة الأمنية إلى الرسائل النصية، لأنها ضرورية من أجل الوصول إلى خيوط في جريمة اغتيال الحسن، لافتاً الانتباه إلى أن حصول الأجهزة على رسائل الـ(sms) المتبادلة بين اللبنانيين لا يعني أن مضامينها جميعها ستُكشف وأن خصوصيات الشعب اللبناني ستكون مستباحة.

اللجنة القضائية

وأبلغ مصدر في اللجنة القضائية المختصة "السفير" أن اللجنة رفضت منح الإذن بالاطلاع على محتوى رسائل الـ(sms) العائدة إلى كل المشتركين اللبنانيين في الهاتف الخلوي، لأن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور وخصوصيات الشعب اللبناني.

صقر وفضيحة تسليح الميليشيات المسلحة


على صعيد آخر، وتحت عنوان "صقر يعترف: هذا صــوتي ومش فارقة معي"، لفتت صحيفة "الاخبار"، إلى أن تيار المستقبل نأى بنفسه عن التسجيلات التي تثبت تورط رئيسه سعد الحريري، وممثله في تركيا، النائب عقاب صقر، بتسليح المعارضة السورية. لكن صقر أبى إلا أن يفاخر بما يقوم به، مؤكداً صحة التسجيلات التي نشرتها الأخبار خلال الأيام الماضية. يتصرف صقر كبطل يستحق وسام شرف يعلّق على صدره، ولو أنه تورّط في لعبة الدم السورية.


وتابعت الصحيفة "لقد قطع النائب عقاب صقر شك البعض باليقين، بعد أن أكّد أمس لعدد من المتصلين به أن التسجيلات التي نشرتها "الأخبار" خلال الأيام الماضية صحيحة، وأن الصوت الذي يظهر فيها هو صوته فعلاً. وقال صقر: مش فارقة معي، يعملوا يلّي بدّن يعملوه. وأنا كما كنت دوما تحت القانون، وأقبل بالخضوع الكامل لأحكام القانون. وإذا كان البعض يريد نزع الحصانة (النيابية) فأنا لا أختبئ وراء حصانتي، ولكني أسأل: هل يجرؤ المتهمون الآخرون بالتورط في سوريا أن ينزعوا حصانة أحدهم وأنزع حصانتي ونخضع لمحاكمة؟".

ورأت "الاخبار"، أن صقر، يريد في إعلانه هذا، استباق ما يمكن أن ينفضح مستقبلاً عن أدوار أخرى قام بها في مجال تزويد مجموعات مسلحة من المعارضة السورية بما أدى إلى ارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين، أو في ملفات أخرى لبعضها صلة مباشرة بلبنان.

قضية تلكلخ: بري قلق وميقاتي مستاء

وفي هذا السياق، قال الرئيس نبيه بري إنه "قلق من ارتفاع منسوب تورط بعض الأطراف اللبنانية في الأحداث السورية"، مبدياً أسفه لمقتل عدد من الشبان اللبنانيين في تلكلخ مؤخراً، ومحذرا من تداعيات الزلزال السوري على لبنان "في ظل استسهال البعض لعبة التورط في الازمة السورية".

ونبّه بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن المدة الفاصلة عن موعد جلسة الحوار المقبلة في 7 كانون الثاني المقبل ستكون محفوفة بالمخاطر والتحديات، وعلينا التنبه والتحلي بأعلى درجات اليقظة لنحمي البلد، حتى يبقى ما نتحاور عليه.

وردا على دعوة البعض الى رفع الحصانة عن صقر لتورطه، قال بري: "اذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة، ادرسه لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ولقد سبق لنا ان تلقينا ملفات مماثلة في فترات سابقة".


من جهتها، علّقت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي، على مقتل الشبان اللبنانيين بالقول إن جوهر سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة كانت تهدف إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وتحصينه من المخاطر الخارجية وعدم إقحام اللبنانيين في هذه الصراعات، وأضافت: حرام استمرار الرهان على الوضع السوري لتحصيل مكاسب سياسية داخلية، وهذا رهان خاطئ، وفق "السفير".

في موازاة ذلك، توقفت صحيفة "البناء" عند الموقف الرسمي اللبناني من التورط الموثق لفريق لبناني في أحداث سورية، متسائلة "هل ستتشكل لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة هذا التدخل السافر؟"، واستغربت اللهجة التصعيدية الخطيرة لتيار "المستقبل" بعد انكشاف العملية الواسعة لتصدير السلاح والمسلحين إلى سورية.


من جانبها، ذكرت صحيفة "الديار"، أن "الانتربول الدولي تحرك بعد تلقيه معلومات من جهازه بأن عقاب صقر يتعاطى تجارة السلاح ونقله من تركيا الى مسلحين في سوريا، وهذا ما يحرمه القانون الدولي حيث لا يجيز شحن اسلحة الا باتفاقية دولة مع دولة شرط ان لا تكون قرارت مجلس الامن تمنع شراء او بيع سلاح لهذه الدول"، مشيرة إلى أن الانتربول عمم "على كافة مطارات العالم البلاغ المتعلق بصقر مع 5 متقاعدين من الجيش اللبناني من الطائفة السنية".

14 آذار تكسر المقاطعة استثنائياً

وعن قانون الانتخابات، كشفت صحيفة "النهار" ان قوى 14 آذار قررت الموافقة على استثناء لقاعدة مقاطعتها الجلسات والاجتماعات النيابية الى حين استقالة الحكومة، يتمثل في اعادة إحياء عمل اللجنة النيابية المصغرة لدرس اقتراحات قوانين الانتخاب.

وأجريت مشاورات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري أفضت الى هذه النتيجة التي أرادت منها قوى 14 آذار تسهيل البحث في قانون جديد للانتخاب يضمن أقصى حد من حسن التمثيل لجميع اللبنانيين.


لكن الموافقة الاستثنائية، وفق "النهار"، أرفقت بشرط أن تجتمع اللجنة في منزل أحد أعضائها من نواب 14 آذار لاعتبارات محض أمنية ما يرمي الكرة في ملعب قوى 8 آذار علما ان مكاري كان اقترح عقد الاجتماع في منزله في الرابية.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس الوزراء، جلسة له، قبل ظهر غد في السرايا لاضطرار رئيسي الجمهورية والحكومة للسفر الاول الى اليونان الخميس والثاني الى ايطاليا.


ليندا عجمي