إنتهت الإنتخابات النيابية الكويتية مع إعلان السلطات أسماء الفائزين الـ 50 فيها، وما تمخّض عن ذلك من تعزيز سيطرة الجناح "الأميري" على مفاصل الحكم بشكل كامل. لكن أصداء هذه العملية بدأت تتجلى فاتحة الأبواب على مصرعيها أمام أزمة سياسية حادة  في البلاد.



وقد أسفرت النتائج الرسمية لإنتخابات مجلس الأمة الكويتي عن عودة 18 نائباً سابقاً من مجالس أمة مختلفة، وفوز القوى والأحزاب الشيعية بـ 17 مقعداً وحصول المرأة الكويتية على 3 مقاعد في المجلس الجديد، بالإضافة إلى نجاح 4 شخصيات تدور في فلك الأحزاب المقاطعة للإنتخابات.
ولأول مرة غابت أحزاب سياسية مثل "المنبر الديمقراطي" وكتلة "العمل الشعبي" و"الحركة الدستورية الإسلامية" (الإخوان المسلمين)، في ظلّ مقاطعة للإنتخابات من قوى المعارضة الليبرالية والقومية وعدد من القبائل الرئيسية كـ "المطير" و"العوازم".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن "اللجنة الوطنية العليا للانتخابات صادقت على نتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 1 كانون الأول الفائت"، مشيرة إلى أن "نسبة المشاركة التي بلغت نحو 39% بالرغم من دعوات المعارضة للمقاطعة، تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة للتنمية والتطوير من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للارتقاء بالكويت وشعبها في كافة المجالات".



من جانبها، إعتبرت جماعات المعارضة الكويتية أن "مجلس الأمة الجديد غير دستوري"، مشيرة إلى أن "نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية لم  تتجاوز الـ20%، ما يؤكد نجاح دعواتها لمقاطعة الإنتخابات".
وتعهدت المعارضة بالاستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب التعديل الذي ادخل على نظام الانتخابات، داعية جميع القوى السياسية للمشاركة في تظاهرة جديدة نهاية الاسبوع ضد البرلمان الجديد تحت شعار:"مسيرة كرامة وطن 4" .

بدوره، أكّد المعارض الكويتي وليد الطبطبائي أن "المعارضة لن تتعامل مع البرلمان الجديد، وستعمد من اليوم فصاعداً على تصعيد خطواتها الإحتجاجية حتى إسقاطه"، لافتاً إلى أن "الشعب لن يقبل أن يُفرض عليه أمر واقع"، على حدّ تعبيره.

ومن المتوقع ان تستقيل الحكومة في وقت لاحق اليوم الاثنين بموجب الدستور الذي ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.