ارشيف من :أخبار لبنانية
الحكومة اللبنانية تطلق خطتها لدعم النازحين السوريين في لبنان بحضور الدول المانحة
أبصرت خطة الحكومة اللبنانية لدعم النازحين السوريين في لبنان النور، حيث أعلن عنها في اجتماع موسع لممثلي الدول المانحة للنازحين السوريين في لبنان ترأسه قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين السوريين: وزير الصحة العامة علي حسن خليل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الدفاع الوطني فايز غصن ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل والامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير.
وقد شارك في الإجتماع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، منسق برنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز، الممثلة الاقليمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينت كيلي، سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست، وسفراء كل من: روسيا، بريطانيا، إيطاليا، اسبانيا، المانيا، الدانمارك، السويد، المكسيك، رومانيا، الارجنتين، اوستراليا، هولندا، تشيكيا، هنغاريا، بلجيكا، اليابان، كوريا ،بولونيا، بلغاريا،النمسا،البرازيل، فنلندا، الصين، كندا، سلوفاكيا، اليونان ،الكويت، قطر، مصر، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة، ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان آنا ماريا لوريني وممثلون عن سائر المنظمات الدولية.
رئيس الحكومة وفي كلمة له في مستهل الإجتماع، أكّد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع لبنان في شأن قضية النازحين السوريين، لافتاً الى أن الحكومة وضعت خطة عمل واضحة تفند حاجات مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمساعدة هؤلاء النازحين السوريين، وأضاف "نلتقي اليوم في هذا الاجتماع مع الجهات المانحة، لنتحدث عن الوضع الإنساني الطارئ في لبنان، حيث نعي جميعا ما هي تبعات الوضع السوري وتأثيره على بلدنا، من حيث تدفق المواطنين السوريين والذين بلغ عددهم ما بين 130 او 140 الف نازح، نحو ستين في المئة منهم من الأطفال والأولاد".
تابع ميقاتي "نحن هنا اليوم لنناقش هذه القضية لكي نعرف ولنبحث معاً في ما يمكن القيام به لمواجهة هذه المعضلة. أقول بصراحة مطلقة إن الوضع بات ملحا جدا، ولا يمكننا تحمله وحدنا، بل علينا أن نواجهه معا، وأنا متأكد أننا قادرون على تحقيق تقدم جيد على مستوى حل كل جوانب هذه القضية".
عقب الإجتماع الذي استمر قرابة الساعة، أعلن الوزير ابو فاعور ان" الحكومة اللبنانية قدمت خلال المؤتمر عرضاً لخطتها في معالجة قضية النازحين والتي تتطلب ما يقارب 400 مليون دولار من الجهات المانحة حيث تتولى الوزارات المعنية مهماتها في ايواء وتأمين متطلبات النازحين"، موضحاً ان الحكومة اللبنانية حسمت أمرها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين بعد ان سمعنا منذ سنوات نداءات ومطالبات محقة في هذا الصدد، وأشار الى ان الموازنة تقوم على جزئين، جزء منها للوزارات المعنية "الشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة"، فضلا عن الهيئة العليا للاغاثة وهو ما يتطلب 179 مليون و276 ألف دولار، والجزء الآخر منها للهيئات الدولية والمفوضية العليا للاجئين وهو عبارة عن 184 مليون و574 الف دولار.
وفيما أكد أبو فاعور ان" هناك اجماعاً داخل الوطن على ضرورة التعامل مع قضية النازحين السوريين كقضية انسانية غير سياسية وان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة في اغاثة ومساعدة وايواء وحماية النازحين السوريين الى لبنان، أمل من جميع الذين شاركوا والذين لم يشاركوا -على الرغم من انه لم يسجل اي غياب على الاطلاق- الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية لكي تتمكن من القيام بواجباتها في هذه القضية".
وأشار وزير الشؤون الإجتماعية الى انه قد جرت جملة مداخلات من عدد من السفراء وممثلي الهيئات المانحة، وكانت إشادة كبيرة بالخطة التي وضعتها الحكومة، وجرى التشديد على ارسالها الى دوائر دول القرار في هذه الدول، وكانت هناك تأكيدات من عدد من الدول الغربية والعربية بالتجاوب مع هذه الخطة، مضيفاً" سيعقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع الوزراء المعنيين للجنة الفنية للاستماع الى نقاشات تفصيلية فنية حول هذه الخطة، وفي السابع عشر من الشهر الجاري سيعقد اجتماع آخر للمانحين ونكون قد استوفينا كل الشرح الذي تحتاج اليه الجهات المانحة، وتكون تمت الاتصالات بين ممثلي الجهات في لبنان من سفارات والجهات المانحة لكي نقارب حجم التقديمات التي سيتم تقديمها".
وحول الفترة الزمنية للبدء الفعلي بتقديم الدعم من قبل الدول المانحة للحكومة، قال أبو فاعور "لا يمكنني القول ان الدعم قد بدأ، لكننا سمعنا مداخلات من اكثر من سفير وممثل عن الهيئات، أكدت ان هذه الخطة جيدة، وتحتاج الى نقاش تفصيلي، وقد أشاد السفراء بجهد الحكومة اللبنانية، وأكدوا انهم سيدعمون خطة الدولة اللبنانية، وستحصل استجابة لذلك".
ورداً على سؤال عن موازنة الدولة، قال "ان الموازنة المطروحة هي موازنة العام 2013، اي لعام واحد".
بدورها، الممثلة الاقليمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينت كيلي، قالت في تصريح من السراي الحكومي "ان المفوضية العليا للاجئين وشركاءنا من المنظمات الدولية غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة اللبنانية منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر لتلبية احتياجات النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية التي تأثرت بتدفق النازحين الى قراها وبيوتها. المهم اليوم أن الحكومة قدمت خطة عمل تنسق بين أعمال الاستجابة والخطط وتساعدنا على التحضير للمستقبل، لكي نتمكن من العمل ضمن تنسيق وثيق. أما سبب أهمية هذا الأمر فيعود الى أنه، جراء تزايد عدد النازحين، ستتزايد الاحتياجات كذلك الأمر بالنسبة للأثر على المجتمعات اللبنانية ونحن كمجموعة نريد التأكد أن يتم بالتعاون بين جهود الحكومة والمجتمعات الدولية تلبية احتياجات النازحين بشكل تام ".
. كذلك إستقبل ميقاتي رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس اوميرو في حضور سفير قبرص هومر مافروماتيس وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، حيث تناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين.
وفي السرايا أيضا وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب ميشال خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
فاطمة سلامة-السراي الحكومي
وقد شارك في الإجتماع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، منسق برنامج الامم المتحدة الانمائي روبرت واتكنز، الممثلة الاقليمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينت كيلي، سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست، وسفراء كل من: روسيا، بريطانيا، إيطاليا، اسبانيا، المانيا، الدانمارك، السويد، المكسيك، رومانيا، الارجنتين، اوستراليا، هولندا، تشيكيا، هنغاريا، بلجيكا، اليابان، كوريا ،بولونيا، بلغاريا،النمسا،البرازيل، فنلندا، الصين، كندا، سلوفاكيا، اليونان ،الكويت، قطر، مصر، سلطنة عمان، الامارات العربية المتحدة، ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان آنا ماريا لوريني وممثلون عن سائر المنظمات الدولية.
رئيس الحكومة وفي كلمة له في مستهل الإجتماع، أكّد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع لبنان في شأن قضية النازحين السوريين، لافتاً الى أن الحكومة وضعت خطة عمل واضحة تفند حاجات مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمساعدة هؤلاء النازحين السوريين، وأضاف "نلتقي اليوم في هذا الاجتماع مع الجهات المانحة، لنتحدث عن الوضع الإنساني الطارئ في لبنان، حيث نعي جميعا ما هي تبعات الوضع السوري وتأثيره على بلدنا، من حيث تدفق المواطنين السوريين والذين بلغ عددهم ما بين 130 او 140 الف نازح، نحو ستين في المئة منهم من الأطفال والأولاد".
تابع ميقاتي "نحن هنا اليوم لنناقش هذه القضية لكي نعرف ولنبحث معاً في ما يمكن القيام به لمواجهة هذه المعضلة. أقول بصراحة مطلقة إن الوضع بات ملحا جدا، ولا يمكننا تحمله وحدنا، بل علينا أن نواجهه معا، وأنا متأكد أننا قادرون على تحقيق تقدم جيد على مستوى حل كل جوانب هذه القضية".
عقب الإجتماع الذي استمر قرابة الساعة، أعلن الوزير ابو فاعور ان" الحكومة اللبنانية قدمت خلال المؤتمر عرضاً لخطتها في معالجة قضية النازحين والتي تتطلب ما يقارب 400 مليون دولار من الجهات المانحة حيث تتولى الوزارات المعنية مهماتها في ايواء وتأمين متطلبات النازحين"، موضحاً ان الحكومة اللبنانية حسمت أمرها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين بعد ان سمعنا منذ سنوات نداءات ومطالبات محقة في هذا الصدد، وأشار الى ان الموازنة تقوم على جزئين، جزء منها للوزارات المعنية "الشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة"، فضلا عن الهيئة العليا للاغاثة وهو ما يتطلب 179 مليون و276 ألف دولار، والجزء الآخر منها للهيئات الدولية والمفوضية العليا للاجئين وهو عبارة عن 184 مليون و574 الف دولار.
وفيما أكد أبو فاعور ان" هناك اجماعاً داخل الوطن على ضرورة التعامل مع قضية النازحين السوريين كقضية انسانية غير سياسية وان تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة في اغاثة ومساعدة وايواء وحماية النازحين السوريين الى لبنان، أمل من جميع الذين شاركوا والذين لم يشاركوا -على الرغم من انه لم يسجل اي غياب على الاطلاق- الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية لكي تتمكن من القيام بواجباتها في هذه القضية".
وأشار وزير الشؤون الإجتماعية الى انه قد جرت جملة مداخلات من عدد من السفراء وممثلي الهيئات المانحة، وكانت إشادة كبيرة بالخطة التي وضعتها الحكومة، وجرى التشديد على ارسالها الى دوائر دول القرار في هذه الدول، وكانت هناك تأكيدات من عدد من الدول الغربية والعربية بالتجاوب مع هذه الخطة، مضيفاً" سيعقد اجتماع الثلاثاء المقبل مع الوزراء المعنيين للجنة الفنية للاستماع الى نقاشات تفصيلية فنية حول هذه الخطة، وفي السابع عشر من الشهر الجاري سيعقد اجتماع آخر للمانحين ونكون قد استوفينا كل الشرح الذي تحتاج اليه الجهات المانحة، وتكون تمت الاتصالات بين ممثلي الجهات في لبنان من سفارات والجهات المانحة لكي نقارب حجم التقديمات التي سيتم تقديمها".
وحول الفترة الزمنية للبدء الفعلي بتقديم الدعم من قبل الدول المانحة للحكومة، قال أبو فاعور "لا يمكنني القول ان الدعم قد بدأ، لكننا سمعنا مداخلات من اكثر من سفير وممثل عن الهيئات، أكدت ان هذه الخطة جيدة، وتحتاج الى نقاش تفصيلي، وقد أشاد السفراء بجهد الحكومة اللبنانية، وأكدوا انهم سيدعمون خطة الدولة اللبنانية، وستحصل استجابة لذلك".
ورداً على سؤال عن موازنة الدولة، قال "ان الموازنة المطروحة هي موازنة العام 2013، اي لعام واحد".
بدورها، الممثلة الاقليمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينت كيلي، قالت في تصريح من السراي الحكومي "ان المفوضية العليا للاجئين وشركاءنا من المنظمات الدولية غير الحكومية وتلك التابعة للأمم المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة اللبنانية منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر لتلبية احتياجات النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية التي تأثرت بتدفق النازحين الى قراها وبيوتها. المهم اليوم أن الحكومة قدمت خطة عمل تنسق بين أعمال الاستجابة والخطط وتساعدنا على التحضير للمستقبل، لكي نتمكن من العمل ضمن تنسيق وثيق. أما سبب أهمية هذا الأمر فيعود الى أنه، جراء تزايد عدد النازحين، ستتزايد الاحتياجات كذلك الأمر بالنسبة للأثر على المجتمعات اللبنانية ونحن كمجموعة نريد التأكد أن يتم بالتعاون بين جهود الحكومة والمجتمعات الدولية تلبية احتياجات النازحين بشكل تام ".
. كذلك إستقبل ميقاتي رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس اوميرو في حضور سفير قبرص هومر مافروماتيس وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، حيث تناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين.
وفي السرايا أيضا وفد من نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب ميشال خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
فاطمة سلامة-السراي الحكومي
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018