يعقد مجلس الوزراء جلسة له صباح اليوم في السرايا الحكومية، حيث توقّعت صحيفة "الأخبار" ان تكون "الجلسة سياسية بامتياز"، وذلك انطلاقاً من رغبة فريق من وزراء الأكثرية في بحث أربع نقاط لها صلة بالتطورات الأخيرة، الأولى هي قضية النائب عقاب صقر، وأشارت الصحيفة الى أن "وزراء سيطرحون رفع الحصانة عن صقر في ضوء اعترافه بصحة ما نشر وتورطه في جريمة التحريض على القتل. وسيطرح هذا الملف من زاوية تشابهه مع ملف الوزير السابق ميشال سماحة".

أما النقطة الثانية بحسب "الأخبار" فهي "ملف انتقال عدد من الشبان اللبنانيين الى القتال في سوريا وما يمكن أن يترك ذلك من آثار، ولا سيما في ضوء انتماء هؤلاء الى البيئة السلفية".

وتتمثل النقطة الثالثة بوضع المخطوفين اللبنانيين في ضوء المعلومات التي في حوزة وزير الخارجية عدنان منصور عن تسويف تركي، والنقطة الرابعة هي موضوع مقاطعة المعارضة لأعمال المجلس النيابي وعدم جواز ربط التغيير الحكومي بقانون الانتخاب.

في سياق آخر، نقلت "الأخبار" عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قولها إن موضوع طلب فرع المعلومات الحصول على نص الرسائل الخلوية يقرره مجلس الوزراء، كما رجحت المعلومات ألا يعمد ميقاتي إلى طرحه من خارج جدول الأعمال بسبب انعقاد الجلسة في السرايا وهو يفضل أن يكون بحث هذا الملف في جلسة العاشر من كانون الأول التي يترأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في وقت أكدت مصادر وزارية في الأكثرية أنها ستعارض حتماً أي قرار يتعلق بإعطاء نصوص الرسائل الخلوية في الحالتين.