اشار الرئيس اميل لحود امام زواره "الى خطورة ما تم كشفه والاقرار به مؤخرا من تورط نائب لبناني في تسليح المعارضة السورية بتعليمات مباشرة من رئيس وزراء لبناني سابق هو أيضاً من نواب الامة".

ولفت لحود الى "ان اقحام لبنان بهذه الطريقة ضد الشرعية السورية يشكل خطرا على الكيان اللبناني لانه يناقض ميثاقنا ويفتقر بالتالي الى اي شرعية، ذلك ان ما يحصل، بالاضافة الى دخول مجموعات مسلحة من لبنان الى سوريا، يتجاوز الوصف الجرمي الذي يستلزم عقوبة جنائية الى عمل مناهض لحالة ميثاقية، مع كل النتائج المترتبة عن ذلك"، معتبراً "ان تحرك السلطات القضائية المختصة عفوا عند توافر شروط الجرم المشهود والاقرار بالجرم لا يكفي، ذلك انه يجب ان يستتبع برفع الحصانة عن اي نائب مرتكب جناية خرق الدستور والميثاق والتحريض على قتل مواطنين في دولة شقيقة".
 
من جهة ثانية، أشاد لحود بانتصار فلسطين الاخير في موقعتين "الموقعة العسكرية بصد غزة العدوان الاسرائيلي الغاشم عليها وتكبيد العدو هزيمة جديدة بفضل المقاومين وسلاح المقاومة والممانعة، والموقعة الدبلوماسية، بقبول فلسطين، بعد خمسة وستين عاما يوما بيوم من قرار تقسيم فلسطين المشؤوم دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة، ما من شأنه ان يمكنها على الاقل من المشاركة في صناعة مستقبلها اذا ما اتيح يوما لها ان تتوحد وان تستعيد حدود 1967 والقدس عاصمة لها."

واشار لحود "الى أن هذين الانتصارين يبقيان مجردين من اي نتائج سياسية محققة ما لم تقدم دولة فلسطين على اعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم"، محذراً من أن "يصار الى الاعتراف بالكيان الغاصب قبل أن تستعيد فلسطين مقومات الدولة الكاملة الاستقلال والسيادة بعد لم شمل الشتات واللاجئين".

أما في الشأن السوري، فاعتبر لحود أن "الهجمات الضارية التي يشنها المسلحون الارهابيون على المدنيين الابرياء، والتدمير الممنهج للممتلكات العامة والخاصة، وتقطيع شرايين الوطن السوري خدمة لاعداء سوريا، انما هي ادلة دامغة على ان حربا كونية تخاض ضد سوريا وتتجاوز المطالب الاصلاحية التي لم تكن يوما الا مطية مصطنعة لضرب سوريا، الا ان الحق يزهق الباطل مهما طال الزمن، ولن يطول".