تستمر الشرطة البحرينية في حصارها على قرية "مهزة" في البحرين على خلفية مواقفها المعارضة، ويستمر دهم المنازل وإعتقال عشرات الشبان. وإستنكر رئيس شورى جمعية "الوفاق" المعارضة النائب المستقيل جميل كاظم هذه الانتهاكات التي تمارس في وضح النهار واصفاً إياها "باللاأخلاقية" في ظل صمت رسمي مطبق عمّا يحدث.

ودعت "الوفاق" في بيان "إلى وقفة تضامنية مع قرية مهزة وإلى رفع الحصار عن القرية ووقف دهم المنازل التي تستهدف القرية يومياً" ورأت في هذه الممارسات "جزءاً من سياسة النظام في العقاب الجماعي للمناطق والقرى والبلدات التي تعيش حالة المعارضة للسلطة".

بدوره، أكد النائب البلدي المقال عن جزيرة سترة صادق ربيع، أن "330 منزلاً في قرية مهزة دُهمت، بينها عدد من منازل شهداء الحراك الشعبي في البحرين، وأن عمليات الدهم هذه أدّت إلى اعتقال أكثر من 90 مواطناً أفرج عن بعضهم، فيما لا يزال الباقون قيد الاعتقال". وأشار إلى أن "هؤلاء المعتقلين يجري إجبارهم على التوقيع على اعترافات لا يعلمون عن مضمونها أي شيء" مضيفاً: "لا أريد أن أبالغ في هذا الخبر، ولكن زوجة أحد المعتقلين أكدت أنهم مارسوا تعذيباً لا أخلاقياً ضد زوجها".

من جهته طالب أمين عام جمعية "التجمع الوطني الديمقراطي المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي"  فاضل عباس باتخاذ موقف جاد من الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد ابناء الشعب البحريني معرباً عن أمله في أن يخرج "المجتمع الدولي من الاقوال الى الافعال وان يعطي النظام جدولا زمنيا لتطبيق الاصلاحات ووقف الانتهاكات التي هي موثقة بتقرير "بسيوني" وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية ومن ثم في حال عدم القيام بذلك فلابد ان تكون هناك اجراءات ضد النظام لأن هذا النظام ليس فوق القانون الدولي".