يواجه المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسة لوضع الدستور المصري ، ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وشيخ القضاة في مصر  ، حملات متناقضة ، بين مؤيدة ومعارضة له، وهو تحوّل من صديق جميع الثوار في العهد السابق ، الى شخصية عليها انقسام بين رفقاء ميدان التحرير خلال الثورة المصرية.

ودشّن النشطاء المصريون عشرات الحملات التي تدعو الي تغيير الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع صورته، وابدع البعض في تصميم عدد من البوسترات المؤيدة ، فيما تم تدشين عشرات الحملات المناهضة له ، معتبرة انه مال لصالح فصيل سياسي في الحكم ونسي ماضيه بحسب قولهم.

محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية طالب اليوم بإقالة المستشار الغرياني من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان "على خلفية ما قام به أمام الرأي العام من مشاركة في "خطيئة إنهاء الدستور" وإتمام التصويت عليه فى ساعات ليتم عرضه على الرئيس قبل حكم المحكمة الدستورية بشأن التأسيسية.


وأكد السادات أن الغرياني "بذلك إرتكب خطيئة لن يغفرها له التاريخ  فقد حرص على شخص الرئيس أكثر من حرصه على دستور وطن بأكمله ، ولهذا لابد من إقالته من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأنه بما فعله بشأن الدستور أصبحنا لا نطمئن لوجوده على رأس هذا المجلس الذى يعتبر من أساسيات وثوابت دوره الوطنى حماية الحقوق والحريات".
 
وأضاف السادات إنها "ليست السابقة الأولى التى تدين الغرياني فقد سبق ذلك موقف له أثناء إقالة النائب العام وقد قبلنا تبريره لها بأنها كانت بحسن نية ونصح من منطلق حرصه على هيبة ومنصب النائب العام والقضاء ، أما الآن وبعد مشاركته فى التصويت على الدستور بهذه الطريقة على مرئى ومسمع الجميع فلابد وأن تتم إقالته من رئاسة المجلس القومى لحقوق الإنسان".

واعلن صديقه المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استنئناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر ، رفضه لما قام به المستشار الغرياني ورفضه الاستفتاء علي الدستور .

أما الرئيس المصري  محمد مرسي فقد خص الغرياني بتحية لافتة، أثناء كلمته في احتفالية تسلم مشروع الدستور عندما قال له "لك مني خالص الشكر والتقدير .. وعندما أقول إن التحية مني .. فأنا أعني أنها مني بصفة شخصية ونيابة عن شعب مصر الذي انتخبني".