فيما تزدحم الأحداث على الساحة اللبنانية الداخلية، حضرت الملفات "الساخنة" من خارج جدول الأعمال على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، فأخذت قضية النائب "المستقبلي" عقاب صقر وتورطه في الأحداث السورية حيزاً مهماً من النقاش، وسط إجماع الحكومة على سياسة "النأي بالنفس" من الأزمة السورية، كما حضر المشهد الطرابلسي على طاولة الحكومة، فيما طرح وزير الاتصالات قضية "داتا الاتصالات" وتهديد الأجهزة الامنية لوزراء.

الجلسة التي استمرت قرابة الخمس ساعات، جدد خلالها رئيس الحكومة دعوة جميع اللبنانيين لابعاد وطننا وانفسنا عن التدخل في الأحداث في سوريا كي لا ندفع أثمان صراع لا قدرة لنا عليه،  مؤكداً أن الحكومة مستمرة في قرارها بالنأي بالنفس لحماية لبنان واللبنانيين من تداعيات الصراع في سوريا.

وفيما دعا ميقاتي الأهالي في طرابلس الى الهدوء وعدم الانجرار وراء المحاولات الهادفة الى تأجيج الصراع في المدينة والتنبه للشائعات ومحاولات تأجيج مشاعر الغضب والحزن لادخال طرابلس مجددا في دائرة العنف، نوه بالتدابير التي اتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأمن ومنع اي محاولات لزرع الفتن بين ابناء طرابلس، وتابع " شهدت نهايةالاسبوع الفائت حادثة مؤسفة تمثلت في مقتل وفقدان عدد من المواطنين اللبنانيين في سوريا في ظروف لا تزال حتى الآن غامضة. إن الحكومة اللبنانية لن توفر اي جهد من اجل كشف مصير هؤلاء المواطنين اللبنانيين، وقد اتصلت بممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان جورج مونتاني، وطلبت منه تدخل الصليب الاحمر الدولي لدى السلطات المعنية في سوريا لاسترجاع جثث من قتلوا والاستحصال على معلومات عن مصير الآخرين".
 

 كما قدّم رئيس الحكومة التهنئة للشعب الفلسطيني على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية، معتبراً ان" هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني الثابت في وطنه وأرضه ودولته، ويجب أن يكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحات الفلسطينيين وعودتهم الى ديارهم".

وتطرق رئيس الحكومة الى الموضوع الاقتصادي، فدعا الوزراء  كل في اختصاصه الى إجراء حوار مع الهيئات الاقتصادية للتحضير لورقة عمل شاملة سوف تكون محور مناقشة قريباً مع جميع المعنيين بما يتوافق مع الامكانات المتوافرة امام الاقتصاد اللبناني.
 
وعقب الجلسة أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق ابرز المقررات المتخذة:

- الموافقة على إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 والأحداث الأمنية التي حصلت من العام 2007 لغاية 2012 من رسوم الميكانيك.

- الموافقة على تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والأمومة المتوجب للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

- الموافقة لمجلس الإنماء والإعمار على تأمين اعتمادات لتمويل كلفة تنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث والإشراف عليه.

- الموافقة على تأمين تمويل اضافي لمشروع تأهيل طريق رياق- بعلبك.

 - تعيين السادة: شكري صادر- وسيم منصوري- غالب محمصاني- رمزي جريج، أعضاء الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة.

- تعيين العميد روجيه سالم مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

- تعديل قرار مجلس الوزراء تطويع ضباط اختصاص لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.

- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات لمشروع دعم الإنتخابات النيابية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- الموافقة على تكليف مكتب اختصاصي دراسة مستلزمات النقل الجوي في لبنان، وخصوصا في مطاري رينيه معوض في القليعات ورياق، ضمن الاستراتيجية المذكورة، وعرضها على اللجنة الوزارية المختصة.

وقد دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد يوم الاربعاء في 12 كانون الاول الجاري، على أن يحدد مكان انعقاد الجلسة لاحقا، إضافة الى جلسة في 10 من الجاري في القصر الجمهوري مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب".

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة من قضية النائب عقاب صقر، قال الداعوق"بعض الوزراء عبر عن رأيه، ولم يتخذ اي قرار في ذلك، وكانت الآراء مختلفة، وكان هناك تأكيد لما قام به المدعي العام واجراء المزيد من التحقيقات".

مصادر وزارية أكّدت لموقع "العهد" ان" قانون الانتخاب حضر أيضاً من خارج جدول الاعمال"، مشيرةً الى انه جرى تأكيد على التحضير لانتخابات كالمعتاد قبل ثلاثة أشهر من استحقاقها".

وفي موضوع النائب صقر، لفتت المصادر الى ان هناك اجماعاً من قبل الحكومة على ضرورة الاستمرار في سياسة النأي بالنفس وعدم تعريض لبنان وأمنه للخطر"، موضحةً في سياق آخر ان هناك امتعاضاً من تهديد الأجهزة الامنية لوزراء، لافتةً الى انه طلب من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اتخاذ عقوبات بحق كل من هدد.

 وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ورداً على سؤال لموقع "العهد"، لفت بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى أنه نقل الى الحكومة جو التوتر الذي يسود في طرابلس، طالبا من  وزير الداخلية التوجه الى المنطقة لمعالجة حال التوتر الموجودة في المدينة.

وفيما يتعلق بجثامين اللبنانيين الذين قتلوا في سوريا في تلكلخ ، تحدّث كرامي عن حرص  وزير الخارجية عدنان منصور على متابعة الموضوع.

وعلى صعيد تورط النائب عقاب صقر في الدم السوري، قال كرامي "حصل إجماع داخل مجلس الوزراء على أن هذا الامر يعارض سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة ويعرض لبنان لمخاطر كبيرة".

وقد سبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء جملة من المواقف لعدد من الوزراء حيث لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش الى "أن موضوع داتا الاتصالات قد يناقش في حال طرحه وزير الاتصالات"، قائلاً "لقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، وان موقف اللجنة القضائية حيال ذلك واضح".

بدوره، أكد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي "أن هناك سعيا جديا وبوادر حلحلة في موضوع اعادة جثامين الشباب الذين قضوا في تلكلخ الى جانب المفقودين الاحياء".

ووصف كرامي طلب شعبة الملومات للحصول على "كلمة الدخول" و"الرسائل النصية" بـ"الخطير"، مؤكدا أنه "سيصار الى الاستماع الى وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل".

وتحدث وزير الخارجية والمغتربين عن حل لموضوع الشبان الذين قضوا في تلكلخ.

وأسف وزير المال محمد الصفدي "لتعاطي احد النواب بمسائل كان فيها قرار الدولة واضحا لجهة النأي بالنفس وعدم التعاطي بها"، قائلاً "ان هناك اتفاقا بين جميع اللبنانيين حول هذه السياسة".

أما وزير الصحة العامة علي حسن خليل فأكد "أن موضوع النائب صقر سيطرح، لكن خلافا لما حكي عنه بشأن رفع الحصانة"، مؤكداً"أن موضوع رفع الحصانة تقرره النيابة العامة وليس رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وردا على سؤال عن موضوع داتا الاتصالات والمطالبة بالولوج الى الرسائل النصية للخليوي، قال خليل "ما من أحد سيسير في الصيغة المطروحة، وسنرى ما هو طبيعة طلب الداتا".

من ناحيته، وزير الاتصالات نقولا صحناوي كشف انه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء تهديد أجهزة أمنية لوزراء، لافتاً الى أن "هذا الموضوع غير مطروح على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء".

وردا على سؤال، أوضح صحناوي "ان جميع الاجهزة كانت تحصل على كل المعلومات الى حين وصولي الى الوزارة حيث أوقفت كل الداتا، لانني اعتبرت انه من غير الجائز ان يعرفوا من تحدث مع من، ومن أرسل الرسائل في كل لبنان، وهذا امر مخالف للقانون، ولكن على الرغم من ذلك كانوا يحصلون عليها".

وتابع "معظم الاغتيالات جرت في تلك الفترة، فهل تمكنوا من القاء القبض على احد؟ اقول لا، واليوم وقع اغتيال، كلنا عملنا على إدانته ورفضه، وأتمنى أن نوقف في القبض على الفاعل ومحاكمته، وقد حصلوا على الداتا بعد وقوع الجريمة، فهل تمكنوا من الحصول على شيء؟".