اخفق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي اليوم، في التوصل الى اتفاق حول الاشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو، لكنهم "يأملون في تجاوز خلافاتهم قبل القمة التي ستعقد في 13 و14 كانون الاول/ديسمبر".

وقال الوزير القبرصي فاسوس شيارلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بعد اربع ساعات من المناقشات "اعتقد اننا نقترب من اتفاق"، مضيفا، بانه "ما زالت هناك بعض المشاكل".

وسيجتمع وزراء مال الاتحاد الاوروبي مجددا في 12 كانون الاول/ديسمبر عشية قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء، حيث أكد، المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه، "نحن مستعدون للعمل في الساعات والايام المقبلة للتوصل الى تسوية".

من جهته قال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي، ان هذا الاجتماع "مفيد" مع انه لم يسمح بالتوصل الى اتفاق، مضيفا، انه من "المهم ان يعمل وزراء المال بجد للتوصل الى اتفاق" قبل نهاية السنة.

اما نظيره السويدي اندرس بورغ، فلم يخف انه يتوقع الا تفضي المفاوضات اليوم، الى نتيجة وتوقع عقد اجتماعات اخرى "في اي وقت لمواصلة المحادثات" حتى عيد الميلاد.


ويشكل فرض الاشراف المشترك على المصارف في منطقة اليورو الذي عهد به الى البنك المركزي الاوروبي بدعم من مشرفين في كل بلد، المرحلة الاولى من الاتحاد المصرفي الذي يرغب به القادة الاوروبيون لمنع حدوث ازمات جديدة. وتمر هذه الخطوة بانشاء مجلس داخل البنك المركزي الاوروبي يكلف مراقبة كل مصارف منطقة اليورو. وتأمل المفوضية الاوروبية في التوصل الى اتفاق سياسي قبل نهاية السنة لتطبيق تدريجي للاتفاق طوال 2013.


*المفاوضات تتعثر امام صعوبات عديدة

فبرلين ترغب في ان يركز البنك المركزي الاوروبي على الاشراف على المصارف الكبرى وتلك التي تشكل خطرا على مجمل الاقتصاد.
لكن باريس تريد نظاما يطبق على كل المصارف ويكون فيه البنك المركزي الاوروبي صاحب القرار الاخير".
وفي هذا السياق، فان التصريحات الاخيرة لحاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه، الذي قال، "ان الجزء الاكبر من الصفقات باليورو يجب الا يجرى في لندن بل في منطقة اليورو، قد تدفع بريطانيا الى التشدد اكثر في موقفها الدفاعي".

وعشية الاجتماع، اعترف وزير المال الفرنسي، بان فرنسا والمانيا "تواجهان بعض نقاط الخلاف" في هذا الشأن وان كانت باريس مستعدة لابداء بعض الليونة والاعتراف بان اشراف البنك المركزي الاوروبي "يمكن ان يمارس بطريقة مباشرة الى حد ما".
والمشكلة الاخرى تتمثل في تسوية مسألة وزن البنك المركزي الاوروبي في السلطة المصرفية الاوروبية.

واذا صوت البنك المركزي الاوروبي بصفته المشرف الوحيد على منطقة اليورو، باسم الهيئات ال17 الممثلة في السلطة المصرفية الاوروبية، تخشى الهيئات العشر الاخرى ان تجد نفسها معزولة بشكل تلقائي، لذا يفترض ان تجد الدول ال27 تسوية تأخذ في الاعتبار رغبات الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو التي تريد المشاركة في آلية الاشراف مثل السويد، الذي قال وزير ماليتها اندرس بورغ، اننا "نعتقد انه يجب ان تكون هناك مساواة في المعاملة بين كل دول الاتحاد الاوروبي التي تريد الانضمام الى مجلس الاشراف".
وصرحت نظيرته الدنماركية مارغريتي فيستاغر، ان "هذا الامر سيشكل قوة هائلة اذا استطاعت الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو المشاركة على اساس المساواة لان ذلك سيكون عاملا موحدا للبلدان ال27".