ارشيف من :أخبار عالمية
تظاهرات حاشدة أمام القصر الرئاسي تجبر مرسي على مغادرته
شهد محيط قصر الرئاسة المصرية (الاتحادية) في القاهرة شرق مصر، مساء الثلاثاء مظاهرات حاشدة، بالتزامن مع مسيرات احتجاجية عمت مختلف المدن المصرية لاسيما في كل من أسيوط والمنيا والاسكندرية والمحلة، والسويس. وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الأخير الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي.


وفي التفاصيل، فقد انطلقت من ميدان التحرير مساء الثلاثاء ثلاث مسيرات توجهت نحو قصر "الاتحادية" الرئاسي للإعلان عن رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، رافعة شعار "الإنذار الأخير".
وفيما ردد المتظاهرون الذين تدفقوا بالالاف الى القصر الجمهوري شعارات "سلمية سلمية" وهتافات داعية لاسقاط ما أسموه "حكم المرشد"، فقد تمكنوا من إزالة الاسلاك الشائكة التي تفصلهم عن أسوار القصر، عقب مواجهات اندلعت بينهم وبين القوى الامنية التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، قبل أن يتمكن المتظاهرون من السيطرة بشكل تام على محيط قصر الاتحادية وأسواره عقب تراجع قوات الأمن في شارع صلاح سالم، في وقت تمكن فيه بعض المحتجين من إعتلاء مدرعات الامن ورفعوا العلم المصري عليها، بينما كانت تتردد أنباء عن مغادرة الرئيس المصري محمد المرسي لقصر الاتحادية وفق ما أفاد مصدر في قصر الرئاسة المصرية وكالة "رويترز"، حيث أعلنت قناة مصر 25 المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين ان "عدد من المتظاهرين اعتدوا على أحد الدراجات البخارية المصاحبة لموكب الرئيس".
وفيما كانت الانظار تتجه نحو امكانية تحول التظاهرة الى اعتصام دائم أمام القصر الرئاسي، تحدثت أنباء عن تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن اعلانه الدستوري. ونقلت مصادر اعلامية قريبة من حزب "الحرية والعدالة" ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري يوم الاربعاء. كما تحدثت مصادر اعلامية اجنبية عن ان واشنطن أقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وإيجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.
من جهتها، أكدت القوات المصرية المسلحة أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية، مشيرة الى ان "مهمتها الأساسية تأمين حدود الدولة المصرية ضد أي عدائيات خارجية"، لكنها اضافت انها"تنحاز للشعب المصري وحده دون الميل ناحية فصيل أو تيار بعينه".
بدوره، أكد رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتيني في حديث تلفزيوني ان الازمة التي تعيشها مصر ستنتهي قريباً جداً، مشيراً الى ان الناس ستعبر عن نفسها رضاها او غضبها الى أن يأتي الاستفتاء حول الدستور.
اخوان مصر يحملون البرادعي وصباحي مسؤولية أي عنف أمام قصر الرئاسة
من جهته، حمل حزب "الحرية والعدالة" المصري الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، د.محمد البرادعي مؤسس حزب "الدستور" وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد" الليبرالي ود.عمرو حمزاوي القيادي الليبرالي البارز مسؤولية أي عنف يحدث أمام قصر الاتحادية، وأشار الحزب الى أنه "يرحب بالمظاهرات في أي مكان طالما كانت مظاهرات سلمية ولم يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن عملها".
وقال الدكتور مراد محمد علي المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" في تصريح صحفي وصل " العهد" نسخة عنه:"كما تحملنا مسؤولية المظاهرات ونجحنا في تنظيمها هم أيضا يتحملون مسؤولية المظاهرات التي دعوا إليها ويتحملون مسؤولية أي عنف ينتج عن سوء تنظيمها".
وأضاف أن الحزب شارك في مظاهرات يوم السبت الماضي وكانت فيها الحشود بالملايين ولم يحدث فيها حالة تحرش واحدة ولم يتم فيها الاعتداء على أحد أو تخريب أو تعطيل أي من مؤسسات الدولة المختلفة.
وفيما ردد المتظاهرون الذين تدفقوا بالالاف الى القصر الجمهوري شعارات "سلمية سلمية" وهتافات داعية لاسقاط ما أسموه "حكم المرشد"، فقد تمكنوا من إزالة الاسلاك الشائكة التي تفصلهم عن أسوار القصر، عقب مواجهات اندلعت بينهم وبين القوى الامنية التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، قبل أن يتمكن المتظاهرون من السيطرة بشكل تام على محيط قصر الاتحادية وأسواره عقب تراجع قوات الأمن في شارع صلاح سالم، في وقت تمكن فيه بعض المحتجين من إعتلاء مدرعات الامن ورفعوا العلم المصري عليها، بينما كانت تتردد أنباء عن مغادرة الرئيس المصري محمد المرسي لقصر الاتحادية وفق ما أفاد مصدر في قصر الرئاسة المصرية وكالة "رويترز"، حيث أعلنت قناة مصر 25 المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين ان "عدد من المتظاهرين اعتدوا على أحد الدراجات البخارية المصاحبة لموكب الرئيس".
وفيما كانت الانظار تتجه نحو امكانية تحول التظاهرة الى اعتصام دائم أمام القصر الرئاسي، تحدثت أنباء عن تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن اعلانه الدستوري. ونقلت مصادر اعلامية قريبة من حزب "الحرية والعدالة" ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري يوم الاربعاء. كما تحدثت مصادر اعلامية اجنبية عن ان واشنطن أقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وإيجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.
من جهتها، أكدت القوات المصرية المسلحة أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي دائر خلال الفترة الحالية، مشيرة الى ان "مهمتها الأساسية تأمين حدود الدولة المصرية ضد أي عدائيات خارجية"، لكنها اضافت انها"تنحاز للشعب المصري وحده دون الميل ناحية فصيل أو تيار بعينه".
بدوره، أكد رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتيني في حديث تلفزيوني ان الازمة التي تعيشها مصر ستنتهي قريباً جداً، مشيراً الى ان الناس ستعبر عن نفسها رضاها او غضبها الى أن يأتي الاستفتاء حول الدستور.
اخوان مصر يحملون البرادعي وصباحي مسؤولية أي عنف أمام قصر الرئاسة
من جهته، حمل حزب "الحرية والعدالة" المصري الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، د.محمد البرادعي مؤسس حزب "الدستور" وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد" الليبرالي ود.عمرو حمزاوي القيادي الليبرالي البارز مسؤولية أي عنف يحدث أمام قصر الاتحادية، وأشار الحزب الى أنه "يرحب بالمظاهرات في أي مكان طالما كانت مظاهرات سلمية ولم يحدث فيها أي شكل من أشكال العنف أو تعطيل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن عملها".
وقال الدكتور مراد محمد علي المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" في تصريح صحفي وصل " العهد" نسخة عنه:"كما تحملنا مسؤولية المظاهرات ونجحنا في تنظيمها هم أيضا يتحملون مسؤولية المظاهرات التي دعوا إليها ويتحملون مسؤولية أي عنف ينتج عن سوء تنظيمها".
وأضاف أن الحزب شارك في مظاهرات يوم السبت الماضي وكانت فيها الحشود بالملايين ولم يحدث فيها حالة تحرش واحدة ولم يتم فيها الاعتداء على أحد أو تخريب أو تعطيل أي من مؤسسات الدولة المختلفة.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018