أعلن عضو جبهة الانقاذ الوطني المصرية سامح عاشور أن الجبهة اتفقت على 3 مطالب رئيسية، مانحة الرئيس المصري محمد مرسي مهلة حتى نهار الجمعة للاستجابة لها.

واوضح عاشور ان المطالب هي الغاء الاعلان الدستوري الذي "اهدر سلطة القضاء"، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور يعبر عن ارادة المصريين.

واضاف عاشور "إن جبهة الانقاذ الوطني ستعطي الرئيس مرسي فرصة لكي ينفذ مطالبها ومطالب المصريين"، مهدداً بخطوات تصعيدية اخرى في حال رفض المطالب.
هذا وكان موفد قناة "روسيا اليوم" قد نقل في وقت سابق عن مصادر قريبة من جبهة الانقاذ الوطني ان الجبهة عقدت اجتماعا لبحث تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد غنيم. وقالت مصادر في الجبهة انها لا تعتبر الغاء الاعلان الدستوري كافيا، بل من الضروري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور.

في المقابل قال نائب الرئيس المصري محمد مرسي، إن الرئيس أكد له أنه " لن يستخدم الإعلان الدستوري الذي أصدره الشهر الماضي"، الذي حصن فيه قرارته من أي حكم قضائي، مشيراً إلى أن "الإعلان سيكون في حكم المجمد لحين الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الأهرام" المصرية، قال محمود مكي: "في الوقت الذي منح الإعلان الدستوري فرصة شهرين للجمعية التأسيسية لانجاز الدستور وجدنا أن الجمعية انتهت سريعاً من مشروع الدستور قبل الوقت المحدد، وهذا أكبر دليل علي أنه لا يوجد اتفاق أو تنسيق بين الرئيس والجمعية من أجل مد فترة صلاحياته التي منحها له الإعلان الدستوري بل على العكس".