كثيرة هي الأسئلة التي أعقبت منح السلطة الفلسطينية مكانة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة ؛ على اعتبار أن هذه الخطوة تسببت في ارتدادات واسعة ؛ إن كان بين الفلسطينيين أنفسهم ، أو حتى على صعيد الأطراف الخارجية ، وفي مقدمها الكيان "الإسرائيلي".

وتتصدر قضايا "القدس"، "الأسرى"، و"الحدود" العناوين التي تشغل الساسة والمراقبين بعد أن مُنحت الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها الجزء الشرقي من المدينة المقدسة وقطاع غزة مسمى دولة مراقب ، وفي هذا الإطار أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن المرحلة القادمة بحاجة للإجابة على الكثير من الاستفسارات.

وقال القيادي في الحركة خالد البطش :" إن الصراع مع العدو لم ينته بمجرد التصويت على عضوية فلسطين ، حيث أن الحديث الآن هو عن جزء من الأرض المحتلة ؛ علماً بأنه لم يعود لأصحابه".


وشدد "البطش" على أن طريق المقاومة والتحرير سيستمر إلى حين استرجاع فلسطين التاريخية ، قائلاً:" إن حدود الرابع من يونيو/حزيران عام سبعة وستين تعني إسقاط حق ملايين اللاجئين في الشتات والمخيمات بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها إبان نكبة العام ثمانية وأربعين ، وبالتالي لا يمكن التسليم بها أو قبولها بشكل جماعي من القوى والجماهير".  

بداية الطريق

من جهته ؛ نبه عضو "الائتلاف من أجل القدس" محمد جاد الله إلى أن الاعتراف الأممي بفلسطين لن يكون له قيمة ؛ في حال استمر التجاهل الدولي لحرب الاستيطان التي تشنها "إسرائيل" في القدس والضفة المحتلتين.

وقال جاد الله، في حديث لموقع "العهد" :" إن الرئيس محمود عباس وفي حال اكتفى بنيل العضوية الناقصة ؛ لن يحصل على دعم جماهيري في أي من تحركاته القادمة".
 
وأكد الناشط المقدسي أن الخطوات الدبلوماسية التالية هي الفيصل الآن ؛ لجهة ترجمة القرارات الدولية العديدة التي نصت صراحة على عدم شرعية الاستيطان ، وتفعيلها عبر المحافل الأممية بما يضمن ردع الكيان ، ووضع حد لغطرسته وعربدته الآخذة في التعاظم.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في رام الله نيتها التوجه إلى مجلس الأمن ؛ للمطالبة بإصدار قرار ملزم بحق "تل أبيب" من أجل وقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني ، مؤكدة أن مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية سوف يحدده إحباط المخططات التوسعية الأخيرة الخطيرة.

تهويد مستمر

ومن المنتظر أن تجتمع ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" في بلدية القدس المحتلة خلال أيام قليلة لاتخاذ قرار بشأن إقامة (900) وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "جيلو" الواقعة في الشطر الشرقي من المدينة ؛ وذلك على الرغم من الانتقادات الغربية التي وُجهت للكيان على خلفية قرار حديث يقضي بإقامة (3) آلاف وحدة سكنية في مستعمرات الضفة.


واستبق عضو اللجنة الصهيونية "يائير جباي" المصادقة على المخطط بالقول :" إن هذه الأنشطة تهدف إلى تقوية القدس "كعاصمة للشعب اليهودي" وقطع الطريق على محاولات تقسيمها".

وينطوي المخطط المذكور ؛ بحسب المعطيات المتوفرة على مخاطر جمة ؛ أبرزها : تقسيم الضفة إلى شطرين شمالي وجنوبي، وعزل القدس بصورة نهائية عن محيطها.

واعتبرت "الهيئة الإسلامية -المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" مواصلة الاستيطان وسياسة هدم المنازل الفلسطينية ؛ بمثابة رسالة تحد "إسرائيلية" للمجتمع الدولي.

وحذرت الهيئة من المساعي الصهيونية المتلاحقة الرامية لإحياء خطة تهويد قديمة للبناء في منطقة "E1" بالقدس ، بهدف إقامة مدينة يهودية تحمل اسم "يوم القيامة".