ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في مدينة طرابلس منذ مساء الأمس، إلى 7 قتلى و70 جريحاً، في وقت وقفت المرجعيات السياسية في المدينة عاجزة أمام خطورة التطورات، وبينما أعلن الحزب العربي الديمقراطي الالتزام بقراراتِ الجيش اللبناني، طالبت القوى السياسية وفعالياتُ طرابلس بعد اجتماعٍ في منزل النائب محمد كبارة بضرورة سحب المظاهر المسلحة كافة، والاستجابةِ للخطة الأمنية التي وضعها الجيش، وقد أظهرت المعطيات الميدانية أن كل الاتصالات التي أجرتها القيادات السياسية للحد من الخروق الأمنية باءت بالفشل، ما أكد النظرية القائلة بأن "جميع هذه القيادات باتت في واد، فيما المجموعات المسلحة في واد آخر".

  

وكان اجتماع أمني عقد في ثكنة القبة أفضى إلى وضع خطة تقضي بانتشار الجيش على أسطح المنازل المحيطة بمحاور خطوط التماس ووضع أقفال لمنع أي كان من الصعود إليها، في وقت سجل حرق عدد من المنازل على محاور الشعراني والأميركان وحي البقار، وشهدت تلك المناطق حالات نزوح من قبل الأهالي إلى مناطق أكثر أمناً في طرابلس.

وعزز الجيش من تواجده في المحاور الساخنة أملاً في إطفاء فتيل الانفجار المشتعل بين أحياء طرابلس، لا سيما بين باب التبانة وجبل محسن، ضمن الخطة التي أقرت في ثكنة القبة، على الرغم من أن أصوات رصاص القنص وبعض القذائف بقي طاغياً في أجواء المدينة الشمالية، ولأن الهدوء الفعلي يحتاج إلى قرار سياسي، يبقى انتظار تطبيق القرارات وتسييل المواقف إلى افعال ميدانية يأمل أهالي المدينة الذين يدفعون الثمن في أن تتحقق في القريب العاجل.