أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خمس قرارات بإحالة أطباء وأجهزة إدارية بالمستشفيات إلى لجان تأديبية وإغلاق إداري لأحدى العيادات الخاصة.

كما وجهت الهيئة أربعة إنذارات لمؤسسات صحية بتعديل أوضاعها خلال فترة زمنية قصيرة، مهددة بسحب ترخيصها في حال عدم تصحيح الأوضاع.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بهاء الدين عبدالحميد فتيحة، إن "القرار الأول بإحالة طبيبة بالقطاع الحكومي إلى لجنة تأديبية بعد قيام أحدى المريضات بتقديم شكوى إلى الهيئة اتهمت فيها الطبيبة بمنع العلاج عنها، وتوجيه ألفاظاً عنصرية إليها، وبعد سماع الجانبين، قرر إحالة الطبيبة إلى مجلس تأديب الأطباء"، على حد تعبيره.

وأضاف "أما القرار الثاني فيتعلق بإحالة طبيبين في مستشفى خاص إلى مجلس تأديب بعد أن توصلت لجنة فنية إلى وجود خطأ طبي أثناء ممارستهما العمل نتج عنه مضاعفات أدت لوفاة مريض. وفيما يتعلق بالقرار الثالث بإحالة المدير الإداري ورئيس الأطباء بمستشفى خاص إلى مجلس تأديب، نظراً لقيام المستشفى بالسماح لطبيب بمزاولة المهنة دون ترخيص بذلك".

ولفت إلى أن القرار الرابع يتعلق بإحالة المدير الإداري ورئيس الأطباء بمستشفى خاص إلى المسألة التأديبية لفشلهما في تغطية قسم حيوي في المستشفى قام بإدخال مريض دون تواجد الطاقم الطبي الذي يمكنه التعامل معه مما أدى لوفاة المريض. أما القرار الخامس فيتعلق بغلق إداري لعيادة خاصة لتغيب الطبيب وعدم مبادرته لتجديد الترخيص لعدة سنوات.

وأصدرت الهيئة تحذير لمركز طبي لوجود مخالفات تتعلق بالتسجيل، وأعطت المركز مهلة زمنية محددة لتعديل أوضاعه، وفي حالة عدم التزام المركز سيواجه عقوبة الإغلاق الإداري، كما وجهت الهيئة إنذاراً بالاغلاق إلى ثلاثة صيدليات ما لم يعدلوا أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة لقيامهم بالعمل دون وجود صيادلة مسجلين بالهيئة.