تستمر التظاهرات في محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير في القاهرة احتجاجاً على الاعلان الدستوري، وهي دخلت اليوم اسبوعها الثالث، في وقت دعت فيه 20 حركة سياسية وحزبية "جموع الشعب المصري لتنظيم مسيرة مليونية سلمية حاشدة غداً من ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة، والخروج بمسيرات شعبية سلمية حاشدة من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، تلتقي بمسيرة التحرير أمام قصر الاتحادية، بالإضافة التظاهر والاحتشاد السلمي فى كافة ميادين الثورة بمحافظات مصر، لنعلن بوضوح أن الدم المصرى خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات اجهاضها وإرهابها".
وكان الجيش المصري، قد نشر صباح اليوم، دبابات أمام مقر الرئاسة في القاهرة بعد مواجهات دامية جرت ليلاً بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه على خلفية الإعلان الدستوري.



وأكدت مصادر صحفية  أنه "تم إخلاء محيط القصر الجمهوري من مناصري جماعة "الإخوان المسلمين "تجنباً لاصطدام محتّم مع المعارضة، التي خرجت بمسيرة من ميدان التحرير نحو القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم.
وأجرى الرئيس المصري  محمد مرسي ظهر اليوم اجتماعا ضم اليه وزير الدفاع ورئيس المخابرات ووزير الداخلية ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية ووزير الإعلام لبحث الأوضاع الراهنة التي تحصل في الشارع المصري وخاصة أعمال العنف التي وقعت الليلة الماضية في محيط قصر الاتحادية وأدت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين."
وفيما لفت مصدر أمني الى أن "35 من رجال الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات التي نشبت بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمتظاهرين المعارضين له بمحيط قصر الاتحادية". أوضح المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم "أن المصابين هم 7 ضباط، و3 أفراد و25 مجنداً، مشيراً إلى "وقوع العديد من الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة، والتى شملت 9 سيارات شرطة بينهم 3 سيارات إطفاء وسيارة أجرة ميكروباص، وكذلك احتراق سيارة ميكروباص رحلات".
واشار المصدر الامني "إلى أن قوات الأمن المركزى تمكنت بعد جهود مضنية من فض الاشتباكات في المنطقة ما بين قصر الاتحادية وميدان كلية البنات".
وأعلن المصدر أن "الأجهزة الأمنية تمكنت أيضا من ضبط 50 من المشاركين في تلك الإشتباكات ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
بدوره، أعلن قائد الحرس الجمهوري ان "القوات التي انتشرت في محيط قصر الرئاسة منذ صباح اليوم هي للفصل بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي لا لقمعهم."
ودعا اللواء أركان حرب محمد زكي الى الهدوء، مضيفاً "ان قوات الحرس الجمهوري لن تستخدم ضد المحتجين".
وشدد مصدر أمني في محافظة القليوبية على أن"مديرية الأمن فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المنشآت الحكومية وديوان عام المحافظة والمقرات السياسية لحمايتها ومنع الاعتداء عليها، كما كثفت التواجد أمام مقر حزب الحرية والعدالة، لمنع الاعتداء عليه وإحراقه، ومنع أي احتكاكات مع أعضائه."
واستمر توافد المسيرات المعارضة للرئيس مرسي الى محيط قصر الاتحادية الخالي، وشهدت هذه المسرات كثافة بعد صدور بيان عن السلطات المصرية يدعو الى إخلاء محيط القصر، كما أكد المتظاهرون بقائهم في محيط قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير حتى تحقيق مطالبهم.


وفي سياق آخر، شهدت مدينة الزقازيق تظاهرة منددة بالأحداث الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية وراح ضحيتها عدد من المؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي، حيث شارك في التظاهرة عدد من نشطاء القوى الوطنية والثورية، وتوجه المتظاهرون إلى منزل الرئيس مرسي بالزقازيق، واقتحموا الحواجز الحديدية التى أقامتها الأجهزة الأمنية فتعرضت لهم قوات الشرطة، وتم القبض على عدد منهم مما أثار غضب المتظاهرين، فقاموا برشق القوات بالحجارة، ما دفع الأمن الى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقام عناصر من الحرس الجمهورى بالتنسيق مع أمن الشرقية بإخراج أفراد عائلة الرئيس من المنزل، وانتشرت الغازات المسيلة للدموع بالمنطقة المحيطة بالمنزل من بينها مستشفى الزقازيق الجامعي، كما احتشد المئات بمدينة صان الحجر بالشرقية بمسيرة حاشدة، للتعبير عن غضبهم من أحداث الأمس
الى ذلك، أعلن مستشار الرئيس محمد مرسي الكاتب الصحفي أيمن الصياد استقالته من هيئة مستشاري الرئاسة‏، كما اعلن د. سيف عبد الفتاج مستشار الرئيس مرسي استقالته من هيئة مستشاري الرئيس، كما تقدم كل من عمرو الليثي، وحمد عصمت سيف الدولة استقالتيهما من عضوية الهيئة الاستشارية.
وأكد حزب شباب مصر المشارك في مظاهرات ميدان التحرير المعارضة للرئيس المصر محمد مرسي "أن المظاهرات التي اشتعلت في قلب ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية خلال الساعات القليلة الماضية وفي مختلف محافظات مصر احتجاجا على دستور إخواني مشبوه أسقط شرعية محمد مرسى مثلما أسقطت مظاهرات سابقة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك".
من جهة أخرى، أكدت مصادر من حزب "الحرية والعدالة" أن الرئيس مرسي سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم "لبحث مبادرات لحل الأزمة"، الأمر الذي أكده أيضا المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصري ياسر علي.
وفي أبرز ردود الفعل الدولية على مجريات الوضع في مصر دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المصريين الى مناقشة خلافاتهم بشأن الدستور الجديد، مؤكدة أن" هناك حاجة ماسة للحوار في البلاد."


وأضافت في حديث صحفي ان "الاضطرابات التي نشهدها الآن في شوارع القاهرة وفي مدن أخرى تشير إلى أن هناك حاجة ماسة للحوار"، داعية الى "تبادل وجهات النظر وبواعث القلق بين المصريين انفسهم بشأن العملية الدستورية ومضمون الدستور مع احترام كل طرف لوجهات نظر الطرف الآخر وبواعث قلقه."
بدورها، أعربت فرنسا عن "قلقها إزاء الأحداث التي تجري فى محيط قصر الإتحادية بحي مصر الجديدة،"وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية  فيليب لاليو في حديث صحفي اليوم "إن باريس تعبر عن قلقها البالغ حيال تلك الأحداث، كما تدين أعمال العنف بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس محمد مرسي، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، مشدداً "على ضرورة أن تستلهم عملية الإصلاح الدستورى الجارية فى مصر حالياً من القيم العالمية المتمثلة في إحترام دولة القانون والحريات العامة التي قامت من أجلها الثورة."
وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، بياناً اليوم  أعربت فيه عن "قلقها إزاء التوتر المتزايد في مصر، كذلك ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال الاحتجاجات المتواصلة التي يشهدها الشارع والخاصة بمشروع الدستور في مصر."
وتابعت بيلاي في بيانها الذي وصفته بالعاجل "أن المواطنين لديهم الحق في الاحتجاج سلمياً، كما أن لهم الحق في عدم التعرض للقتل أو للإصابة"، مضيفة أن "الحكومة الحالية والتي جاءت إلى الحكم عبر احتجاجات مماثلة لا بد وأن تكون حساسة إلى ضرورة حماية المتظاهرين السلميين وتجاه حرية التعبير والتجمع السلمي."