وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان قانون الستين الانتخابي بـ"قانون الفتنة"، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة أن القانون المذكور "يحول دون تطبيق اتفاق الطائف".

وقال ارسلان إن "النسبية تضمن عدالة التمثيل وصحته وعدالة التمثيل تضمن الاستقرار السياسي"، وأضاف إن "هذا الاستقرار يشكل الركيزة الاساسية للسلم الاهلي الذي يعتبر جسر العبور الى مشروع القانون الى دولة القانون".



وأشار الى أن "دولة القانون هي التي تحافظ على حقوق الناس وهذا يسهم في الاستقرار الاقتصادي الذي يعدّ الوسيلة الوحيدة لايجاد فرص عمل توقف نزيف الهجرة"، ورأى أن "الديمقراطية الفعلية القائمة على قاعدة الحريات العامة هي النظام الوحيد لإنقاذ لبنان من مأزق الحروب الاهلية المستدامة".

وتابع ارسلان أن "قانون الانتخاب بات مهزلة اذ يبدو أن هناك توجها لحرمان لبنان من ولوج درب الاصلاح عبر محاولة الابقاء على قانون الـ60 وخلاص لبنان يكون عبر التخلي عن قانون الـ60 لانه يجسد المأزق السياسي والامني والاقتصادي والوطني".

ودعا رئيس الحزب الديقراطي اللبناني "كافة المرجعيات اللبنانية الدينية والمدنية لإعادة النظر في خيارها حول قانون الستين الفتنة"، مشددا على أن "في النسبية ربيع لبنان".