ارشيف من :أخبار عالمية
منتدى "البحرين لحقوق الإنسان" يطالب بالتوقف عن استهداف المحامية منار مكي
أكد تقرير صادر عن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن "الإتهام الموجه للمحامية منار مكي هو إتهام باطل قائم على الإنتقام ويتناقض مع الدستور في مادته 23 بشأن حرية الرأي والبحث العلمي وكفالتهما"، معتبراً أن "الإتهامات الموجهة للمحامية مكي هي استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين، ومحاولة لوضع القيود على المدافعين عن السياسيين والنشطاء الذين يبينون تجاوزات النيابة العامة والشرطة في حق المعتقلين".

وطالب المنتدى في توصياته في ختام تقريره بوقف "استهداف المحامية منار مكي واسقاط التهم الموجهة اليها، ومنع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية". كما طالب "بالكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من اداء عملهم وتحقيق مبدأ المساواة امام القانون والعمل بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء، والالتزام بالدستور والقانون في جعل التحقيق في النيابة العامة بحضور محامي حماية لحق الدفاع".
وأوصى المنتدى بضرورة توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه وتمكين اهله من الاتصال به وزيارته وعرضه على طبيب مختص للكشف عليه وتوفير علاج ملائم له اثناء وجوده في السجن، كما أوصى بالعمل على توفير وسائل سمعية وبصرية في كافة غرف التحقيق في مراكز الشرطة والنيابة حسبما اوصت لجنة تقصي الحقائق.

وطالب المنتدى في توصياته في ختام تقريره بوقف "استهداف المحامية منار مكي واسقاط التهم الموجهة اليها، ومنع استخدام مواد القانون للكيد بمحامين الدفاع في القضايا السياسية". كما طالب "بالكف عن زج المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء في قضايا كيدية لمنعهم من اداء عملهم وتحقيق مبدأ المساواة امام القانون والعمل بمبدأ احترام الخصوم امام القضاء، والالتزام بالدستور والقانون في جعل التحقيق في النيابة العامة بحضور محامي حماية لحق الدفاع".
وأوصى المنتدى بضرورة توفير محامي لكل متهم بمجرد القبض عليه وتمكين اهله من الاتصال به وزيارته وعرضه على طبيب مختص للكشف عليه وتوفير علاج ملائم له اثناء وجوده في السجن، كما أوصى بالعمل على توفير وسائل سمعية وبصرية في كافة غرف التحقيق في مراكز الشرطة والنيابة حسبما اوصت لجنة تقصي الحقائق.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018