قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إنه لا يمكن إثبات الرشوة الانتخابية إلا بإحدى طريقتين: إمّا شكوى يرفعها المرتشي إلى النيابة العامة أو هيئة الإشراف على الانتخابات التابعة للوزارة، أو عبر تثبّت الهيئة من قيام عناصر الرشوة. واضاف بارود في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، اليوم السبت، أن ما يزيد الموضوع تعقيداً هو أن الرشوة لا تكتمل إلا بموافقة المرتشي "وهي موافقة يصعب الحصول عليها، خصوصاً أن المرتشي غالباً ما يتكتم على المنفعة"، مردفاً "هي أيضاً مشكلة ثقافية، إذ يرى البعض أن الانتخابات مناسبة للحصول على منافع".

وعن دور هيئة الإشراف على الانتخابات والهيئات المدنية المستقلة لمراقبة لسير الإنتخابات، أوضح بارود أن "هيئة الإشراف تقوم برصد نفقات المرشحين ومراقبة حسابات الحملة الانتخابية، وهي آلية تمكّن من ضبط الرشى الواسعة النطاق، لكنها غير كافية لضبط شراء الأصوات بصورة متفرقة". وأكد أن الحل هو "تعديل التشريع لجهة تمديد الفترة الانتخابية حتى 6 أشهر، ورفع السرية المصرفية عن كل حسابات المرشح وليس فقط عن حساب الحملة الانتخابية، وتطوير بعض التشريعات المرتبطة بالفساد".