رفضت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية في بيان صادر عنها، الاستفتاء على الدستور والاعلان الدستوري الجديد الصادر عن الرئيس المصري محمد مرسي، داعيةً انصارها للتظاهر في مسيرة مليونية يوم الثلاثاء القادم.


وأوضحت مصادر في الجبهة لقناة "روسيا اليوم" أن مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء حاليا سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام في مصر، مشيرة الى أنه خطوة غير توافقية ومحاولة للتحايل والإلتفاف على مطالب الجماهير".

وأضافت المصادر أن "الأمور في مصر تتجه نحو ثورة حقيقية ضد حكم الاخوان المسلمين"، مؤكدة دعمها الواضح والصريح لموقف القضاة.

وفي سياق متصل، المحت مصادر القناة الى وجود أنباء عن الغاء الاشراف القضائي على الاستفتاء، نظرا لاحتجاجات القضاة، وتسليم هذه المهمة الى الجيش.

بالتزامن مع ذلك، دعت القوى المؤيدة للرئيس مرسي، أنصارها للمشاركة في مظاهرتين تقيمهما يوم الثلاثاء القادم في العاصمة المصرية القاهرة "دعما للاستفتاء على الدستور والشرعية"، حسبما اعلن مسؤول في جماعة "الاخوان المسلمين".


وفي سياق متصل، أحال النائب العام المصري الجديد طلعت ابراهيم عبدالله بلاغا إلى أمن الدولة، يتهم فيه عدداً من الشخصيات السياسية ورجال القضاء والصحفيين بـ "تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم" في مصر.



ومن بين المتهمين مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمستشارة نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، ورئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، ورئيس صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري، بالاضافة الى محمد البرادعي وعمرو موسى وآخرين.