تستعد القوى المعارضة والمؤيدة للاستفتاء الدستوري المرتقب في مصر للتظاهر نهار اليوم الثلاثاء، في ظلّ إنقسام حاد في الطروحات السياسية بين طرفي الأزمة في البلاد.


وفي هذا السياق، دعا زعماء المعارضة لمظاهرات حاشدة تعبيراً عن رفض الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرونه غير معبر عن التوافق السياسي في البلاد.
وقال رئيس حزب "المؤتمر المعارض" عمرو موسى في تصريحات له، إنه "إذا تم التصويت بنعم في الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، فسيفرض هذا الدستور وتدخل البلاد في مرحلة اضطراب"، معتبراً أن السبب يعود لكون مشروع الدستور" لم يأت نتيجة توافق وطني وإنما لمغالبة فصيل بعينه".


وحمل موسى الرئيس المصري محمد مرسي المسؤولية الرئيسية عن تحقيق المصالحة في مصر، داعياً إياه لأن "يتفهم أن هناك معارضة وأن المعارضة ليست خيانة".

وفي المقلب الآخر، يرفض أنصار الرئيس مرسي التشكيك بشرعية رئيسهم، مشددين على "وجوب عدم تحدي هذه الشرعية، أن الشعب هو وحده صاحب الكلمة الحاسمة في تقرير مصير الدستور وبت النزاع من خلال التصويت".


ودعا انصار الرئيس مرسي مؤيديهم إلى الخروج إلى الشوارع "بالملايين" نهار اليوم، تعبيراً عن تأييدهم لمواقف وقرارات الرئيس مرسي. وقال المتحدث باسم "جماعة الأخوان المسلمين" محمود غزلان، إنه "يمكن للمعارضة أن تتظاهر ولكن يجب عليها الحفاظ على سلمية التظاهر".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، أضاف:"هم أحرار في أن يقاطعوا أو يشاركوا أو يقولوا لا ، هم يفعلون مايشاؤون، المهم أن يبقى الأمر في سياق سلمي حفاظا على سلامة وأمن البلاد".

بدورها، قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها إن "أبواب الحوار مع كافة القوي الوطنية بشأن النقاط الخلافية في الدستور مفتوحة للجميع وفق صيغته الحالية"، معتبرة أن "مشاركة الجميع في الحوار سوف "تجنب الوطن المزيد من إضاعة الوقت".

وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، مشترطاً "رفع الحصار عن المحكمة الدستورية لتمكينها من أداء عملها".

وفي مؤتمر صحفي عقده ليل أمس، اشترط أعضاء النادي أيضا "ضمان سلامة القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء ، ومنحهم تأمينا شخصيا ضد أي إصابة أو ضرر قد يلحق بهم في أثناء أداء مهمتهم".