خفضت محكمة الاستئناف مدة حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب للحبس لمدة عامين بدلاً عن ثلاثة أعوام، في ثلاث قضايا تجمهر.
 
وقضت المحكمة ببراءة رجب من قضية رابعة تتعلق بإهانة هيئة نظامية ( وزارة الداخلية)، كانت محكمة سابقة غرمته عنها مبلغ 300 دينار.

 
وقد نقل المحامي محمد الجفيري عن نبيل رجب قوله إن" من حمل السيوف وخرب برادات جواد وما الى ذلك لم تحرك النيابة ساكناً ونبيل رجب يكمل سبعة أشهر في مسيرة سلمية".

وكانت هيئة الدفاع استعرضت أمام المحكمة في الجلسة الماضية المتعلقة بقضايا التجمهر أقراصاً مدمجة تتضمن مقاطع متحركة (فيديو) للناشط نبيل رجب تنفي التهم الموجهة إليه وتفندها، حيث تمسك رجب بقانونية وأحقية تظاهره ومطالبته والتعبير عن رأيه بسلمية وحضارية بعيداً عن العنف.