شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم انعقاد المؤتمر الدولي للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بمشاركة ممثلين عن سبعين دولة.

ومن ابرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ممثلاً للرئيس جلال الطالباني، والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو، وممثل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر.

ووجه المشاركون رسالة واضحة الى الكيان الصهيوني حذروا فيها من المضى في انتهاكه لحقوق الأسرى والمعتقلين، مهددين إياه من مغبة سلوك هذا النهج الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وقد اعتبر الرئيس الطالباني في كلمته ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة للعرب منذ أكثر من ستة عقود معتبراً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع تمثيل فلسطين إلى دولة بصفة مراقب فى المنظمة الدولية بأنه خطوة مهمة على طريق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


واشار الطالباني الى أن هذا الحضور المتنوع والمكثف لأعمال هذا المؤتمر يعد برهاناً ساطعاً على رفض الرأى العام العالمي لكل الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل ضد المواطن الفلسطيني وأن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يتنافى مع جميع الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية.

من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وفك قيد الأراضي الفلسطينية، مؤكداً "ان تضامننا مع الأسرى في السجون هو تعبير عن إيماننا بعدالة القضية التي يدافعون عنها.

اما رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض فقد اكد في كلمته "ان المؤتمر يعبر عن الضمير الانساني العالمي للتضامن مع أسرى الحرية بعد ترقية مكانة فلسطين فى الأمم المتحدة، وأنه لا يكاد يخلو بيت فلسطيني من اعتقال أحد أفراده، حيث ان نحو 750 ألف فلسطيني وعربي دخلوا سجون اسرائيل منذ عام 1967 بينهم 13 ألف امرأة و25 ألف طفل في انتهاك فاضح لكل المواثيق والأعراف الدولية، ولا يزال هناك 4600 أسير فى سجون الاحتلال منهم 111موجودون من قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993 وأقلهم قضى 19 عاماً فى السجون وبعضهم أكثر من ربع قرن بخلاف الأطفال والمرضى".

وطالب فياض بتشكيل لجان طبية دولية "بتقديم المساعدة الطبية لهؤلاء الأسرى واستصدار قرار عربي لدراسة الوضع القانوني لهؤلاء الأسرى حتى يمكن التحرك تجاههم أمام المحافل الدولية لنصرة قضيتهم".

وفي كلمته شدد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على ان جرائم اسرائيل ضد الأسرى لن تمر دون محاسبة، وان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم لان النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد ذلك، مضيفاً انه "سوف يأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وان قضية الأسرى تمثل نموذجاً حياً للصمود الفلسطيني أمام المحتل الغاصب"

وفي كلمة الامين العام لمنظمة الامم المتحدة التي القاها نيابة عنه ممثله في العراق مارتن كوبلر اكد على "ضرورة العمل مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة والعمل مع جميع الفرقاء لتحقيق هذا الغرض" مشيراً الى "ان الأمم المتحدة شهدت الشهر الماضي مبادرات كثيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة موضوع الاستيطان، ومن المهم الاستمرار بهكذا مبادرات لحل كافة القضايا من خلال المفاوضات".

اما الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي احسان اوغلو فقد قال في كلمته "إن اسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي بمزيد من الاستيطان وانتهاك كافة معايير القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بقضية الأسرى، ونحن نعمل مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية لإطلاق تحرك مشترك على الساحة الدولية لمساندة قضية الأسرى وضمان حريتهم وملاحقة اسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة ورفضها استقبال أي لجنة لزيارة السجون".

وتجدر الاشارة الى انه من المفترض ان تتم في المؤتمر مناقشة وبحث عدة دراسات تبحث في جملة من الموضوعات من بينها وضع الأسير الفلسطيني والعربي في سجون الاحتلال، وسبل إعادة تأهيل هؤلاء الأسرى، ودور مؤسسات المجتمع المدني الدولي في توفير الحماية لهم، وسبل توفير الدعم المالي وإيصال المساعدات لهم من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض.