على مسافة تقل عن كليومترين انقسم الشارع المصري الثلاثاء بين ساحتين، الاولى نظمتها قوى المعارضة تحت عنوان "لا للغلاء وللاستفتاء"، والثانية مؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي وقراراته نظمها حزب "الحرية والعدالة" التابع للاخوان المسلمين.

ففي حين إحتشد عشرات الآلاف من المعارضين لقرارات مرسي الأخيرة، أمام قصر "الإتحادية" الرئاسي رافعين أعلام مصر وصور شهداء ثورة 25 يناير ولافتات كتب عليها: "نعم للشرعية لا للدستور"، مرددين شعارات "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، "ارحل سيبها مدنية.. مش ولاية إخوانية"، "يسقط يسقط حكم المرشد". إجتمع مقابل هؤلاء ايضاً على بعد أقل من 2 كلم عشرات الآلاف من مناصري "الإخوان" في ساحة مسجد "رابعة العدوية" لمناصرة الرئيس المصري في مسيرة تحت عنوان "نعم للشريعة".

وفي ظل تفاعل الازمة السياسية المصرية واحتكام مختلف القوى السياسية والحزبية الى الشارع، صدرت عن الرئاسة المصرية دعوة لافتة الى الحوار غداً بين كافة الفرقاء السياسيين. في وقت أعلن فيه "نادي القضاة" في مصر عن رفض أكثرية اعضائه الإشراف على الاستفتاء الذي دعا اليه مرسي السبت القادم، فيما كانت القوات المصرية المسلحة تقوم بدور الضامن لامن المصريين، بعدما فصلت بين التظاهرتين ومنعت حصول اي احتكاكات فيما بينها.

الى ذلك، وفيما دعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية للرئيس محمد مرسي الى التظاهر بكثافة احتجاجاً على رفض الرئيس ارجاء الاستفتاء على الدستور، فقد تمكن المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري من إختراق حاجز حديدي شيدته قوات الأمن الرئاسية بالقرب من القصر في حين لم تحصل أي اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

بالمقابل، وعلى بعد كليومترات قليلة من الإتحادية، تهافت المتظاهرون المؤيدون للرئيس محمد مرسى في قراراته الأخيرة الخاصة بالإعلان الدستورى والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور في مسيرة تحت عنوان "نعم للشريعة" التى دعت إليها القوى الإسلامية اليوم، فى محيط مسجد "رابعة العدوية" بمدينة نصر المصرية. وطالب المتظاهرون مرسي بالسير قدما نحو تحقيق مستقبل أفضل عقب القرارات الأخيرة التى اتخذها وخاصة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والانتهاء من الدستور للانتقال للمرحلة القادمة لبناء مؤسسات الدولة وانتخاب البرلمان، وسط هتافات "الشعب يؤيد قرارات الرئيس.. نعم لدستور مصر.. الشعب يؤيد الدستور". ورفع المتظاهرون عدداً من لافتات الرئيس مرسى ولافتات: كتب عليها "نعم لدستور مصر.. نعم لدستور العدالة الاجتماعية.. نعم للرئيس مرسى.. يسقط يسقط جبهة خراب مصر... إخوانى سلفى.. إيد واحدة".

وبعيداً عن التضاهرات، رفض قضاة مصر الإشراف على الاستفتاء ولجنة الانتخابات. وأعلن رئيس "نادي قضاة" مصر احمد الزند ان "اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف"، مؤكداً ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".

من جهته، قال الأمين العام للجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي، إن "عدد القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفي للاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء.

وفي سياق متصل، تضاربت الأنباء عن توجيه وزير الدفاع الدعوة لحوار وطني. ففي حين أكدت معلومات أن وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا القوى السياسية الى حوار غداً الاربعاء "للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد حالياً" وأنه "وجه الدعوة إلى كافة أطياف الشعب المصري من سياسيين وإعلاميين وفنانين ورياضيين للقاء مساء غد الأربعاء من أجل عقد حوار للخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا"، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية توجيه وزير الدفاع الدعوة لحوار وطني. لتعود الرئاسة المصرية وتصدر بعد ذلك بياناً تشير فيه الى أن "دعوة الحوار غداً وجهت من الرئاسة وليس من وزير الدفاع"، لافتةً إلى أن "دعوة الحوار تشمل الفرقاء السياسيين ووزارتي الدفاع والداخلية".

وفي بيان رئاسي آخر، أكدت الرئاسة المصرية اليوم أن "أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الاستفتاء على الدستور الجديد سيعرض على القضاء المدني لا العسكري وذلك بعد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية أثناء فترة الاستفتاء".

وأضاف البيان، أن "الأشخاص الذين يقبض عليهم بموجب تلك السلطات يتعين تسليمهم الى النيابة العامة ويحاكمون أمام محاكم مدنية إذا أحالتهم النيابة الى المحاكمة"، مضيفا، "تنتشر شائعات بأن القانون يسمح بإحالة المدنيين الى محاكم عسكرية وهذا القانون لا يسمح بأي حال بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية"، موضحاً أن "دور الجيش سيستمر لحين إعلان نتائج الاستفتاء المزمع يوم السبت القادم".


تغيير شامل للحكومة المصرية بعد اخفاقات الشهور الماضية

كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية المصرية أن هناك تغييراً شاملاً في الحكومة المصرية سيتم عند عودة الاستقرار السياسي للبلاد، وذلك على خلفية اخفاقاتها المتكررة خلال الشهور الماضية، وفيما اختلفت المصادر على موعد هذا التغيير، أكد البعض أن تغييراً جزئياً سيتم بعد الاستفتاء على الدستور، يتبعه تغيير للمفاصل الكبرى في الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب.

وأكدت مصادر لموقع "العهد" الاخباري أن اتصالات مكثفة تمت برئاسة الجمهورية وتلقت وعودا بتغييرات ترضي " الشعب"، وذلك عقب، ما وصفته المصادر بتوريط الرئاسة، بقرار زيادة الضرائب على بعض السلع، الذي ألغاه الرئيس المصري في منتصف الليل قبل يومين، كعقاب للحكومة لأنها وضعته في موقف غير ايجابي أمام القوى المعارضة، اضطره الى أن يعلن عن حوار مجتمعي على قرارات الحكومة قبل الغائها.

وأوضحت المصادر أن هناك 4 وزراء من المحسوبين على النظام السابق، في الحكومة الحالية على رأس المطاح بهم، وهم وزير التنمية المحلية اللواء احمد زكي عابدين، ووزير البترول م. اسامة كمال، ووزير الكهرباء محمود بلبع، ووزير المياه والمرافق والصرف الصحي عبد القوي خليفة.
وأصدر الرئيس المصري قراراً الإثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتعيين المهندس أحمد إمام نائبا لوزير الكهرباء، لتحمل مسؤولية الوزارة بجانب الوزير الحالي.

ووجه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، الذي ترأسه في وقت سابق رئيس الجمهورية الحالي، انتقادات عنيفة للحكومة، في بيانات رسمية على خلفية أزمتي غلق المحال في مصر في العاشرة مساءً، ورفع الضرائب على بعض السلع.

وهاجم نشطاء الحزب والجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الحكومة بشدة، معتبرين أنها تدفع بالرئيس الى الغضب الشعبي، مؤكدين أن هناك مؤامرة من داخل الحكومة على مؤسسة الرئاسة بحسب ما قالوا.

وأكد عبد العزيز الدريني مقرر اللجنة السياسية في النقابة العامة لمحامي مصر لـ"العهد" ضرورة تغيير الحكومة، التي وصفها بأنها لم "تحقق طموحات وآمال الشعب المصري"، متوقعاً أن يكون هناك تغيير لها خلال الفترة المقبلة.

ودعا د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب المسؤولين الى اختيار ما وصفه بـ"حكومة قوية وأمن يعرف دوره الجديد" لعودة الانضباط للشارع وتحقيق الأمن للمصريين وإعادة الهيبة للقانون.