فيما غابت سلسلة الرتب والرواتب كبند أساس على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباحاً في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، حضرت قضية "داتا الاتصالات" ملفاً رئيسياً على جدول أعمال الحكومة المؤلف من سبعين بنداً، فحسم مجلس الوزراء طلب فرع المعلومات الحصول على كامل الداتا بالرفض، وحصر تزويد وزارة الداخلية بالأرقام المشبوهة، كما كلف وزيري الاتصالات والداخلية بمتابعة الامر.

وعقب الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، أعلن وزير الاعلام بالوكالة سليم جريصاتي ان المجلس بحث شؤوناً مالية وعقارية فضلاً عن مشاريع، لافتاً الى انه وافق على مشروع مرسوم بتعديل نظام التعويضات العائلية والموظفين والموظفات بدوام كامل، وعلى طلب مجلس الانماء والاعمار فيما يخص البنية التحتية في صيدا.

كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة البدء بعملية تأهيل ملعب طرابلس وتكليف مجلس الانماء والاعمار بتنفيذها، وأقر مشروع قانون يرمي الى اعفاء المعوقين من جوازات السفر الشخصية.

ودعا رئيس الجمهورية مجلس الوزراء للانعقاد الاربعاء القادم عند الساعة العاشرة صباحا.

وفيما يتعلق بالمذكرات السورية، قال جريصاتي "لم نبحث بهذا الموضوع".

ورداً على سؤال، قال جريصاتي "سلسلة الرتب والرواتب هي المادة الدائمة على طاولة مجلس الوزراء بانتظار رد المجلس الاعلى للتنظيم المدني على ايضاحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فيما يخص موارد تمويل السلسة".

وفي هذا السياق، كانت مصادر وزارية قد رجحت لموقع "العهد"، أن يتم طرح ملف السلسلة خلال جلسة اليوم او ان يتم تحديد موعد قريب للبت بها، موضحة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة خلال الجلسة لمعالجة الملف.

وقد أكّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان  في كلمة له بمستهل الجلسة أن "التدابير التي اتخ ذها الجيش والقوى الأمنية في طرابلس أعطت نتائجها ما انعكس ارتياحاً على المستويين الرسمي والشعبي"، آملاً ان تستمر حالة الارتياح هذه. 

بدوره، علق وزير الاقتصاد نقولا نحاس على رفض الحكومة اعطاء طلب "داتا الاتصالات" كاملة لفرع المعلومات، بالقول" كل رقم مشبوه يجب أن يعطى وفق الاصول وليس من المنطقي اعطاء الداتا كاملة لان في ذلك كشف للبلد".

وكان وزير الاتصالات نقولا صحناوي قد أكد في دردشة مع الاعلاميين قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء أن "لا احد من الوزراء يؤيد فكرة تسليم كامل الداتا"، لافتا الى "أننا لا نحمي مجرمين ولم أرفض طلباً أمنياً منذ تسلمت الوزارة، واذا كان هناك طلبات محددة سنسلمها مع مراعاة خصوصيات المواطنين".

ورداً على سؤال لموقع العهد، قال صحناوي "الولايات المتحدة الأميركية وبعد أحداث 11 أيلول /ديسمبر لم تعطي أي معلومات على كل الشعب الأميركي على الرغم من انها تعرضت لحادث قضى فيها أكثر من 3000 شخص". 

وفي هذا الصدد، شدد وزير الدولة مروان خير الدين على أن طلب فرع المعلومات لن يمر خلال الجلسة، مضيفاً "نرفض هذا الطلب مئة في المئة ولن نسمح باعطاء الداتا".

من جهته، وزير الدولة علي قانصو أكد أن طلبات فرع المعلومات "مخالفة للدستور وللقرار 140 وبالتالي لا يمكن أن نوافق عليها".

في المقابل، قال وزير البيئة ناظم الخوري "من ناحيتنا لا اعتراض في المبدأ اذا كانت القوى الامنية بحاجة الى الداتا قياسا الى وضع البلد"، اما وزير الداخلية مروان شربل فقال "انتهينا من الداتا منذ زمن". 
 
وحول مذكرات التوقيف السورية بحق لبنانيين متورطين بالأزمة في سوريا، أشار وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى أنه لا علاقة لنا بمذكرات التوقيف السورية، موضحاً أن الشكوى هي من سوريا الى الانتربول الدولي.

و في هذا السياق، لفت وزير العدل شكيب قرطباوي الى ان" الدولة اللبنانية لم تتسلم بعد مذكرات التوقيف السورية".