انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة البحرينية الإبقاء على الناشط الحقوقي نبيل رجب في السجن، مشيرة الى أن "رجب لم يفعل شيئأً خاطئاً إلا تعبيره السلمي عن حقوق شعبه".
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن قرار المنامة بتخفيض السجن بحق نبيل رجب من ثلاثة سنوات إلى سنتين "لا يكشف عن نية الحكومة في
القيام بالإصلاح"، داعية المنامة إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب.


وقال فيليب لوثر، مدير منظمة "العفو الدولية" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لا ينبغي أن يبقى نبيل رجب في السجن واصفاً قرار محكمة الاستئناف بـ"تخفيض الحكم الصادر قبل سنة" بأنه "غير صحيح". مضيفاً "لم يفعل شيئا خاطئا نبيل، باستثناء التعبير السلمي عن آرائه والحكم بالسجن لمدة عامين، تماماً مثل عقوبة ثلاث سنوات".
وشدد لوثر على ضرورة إصلاح ذلك من خلال الإفراج عنه، كما انتقد قيام السلطات البحرينية بسجن الناشطة زينب الخواجة، قائلاً "إن الحكومة البحرينية كانت، من جهة، تقرع الطبول احترام حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، تسجن المدافعين عن حقوق الإنسان باستمرار لتعبيرهم السلمي عن آرائهم".
وقال لوثر "يتعين على السلطات ان تكون أعمالهم مطابقة لخطابهم وعلى الفور ودون قيد أو شرط الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في السجون البحرينية."
من جهتها، وصفت "الفيدارلية الدولية لحقوق الإنسان"، إبقاء حكومة البحرين على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن بأنه "يوم حزين للدفاع عن حقوق الإنسان". منددة بقرار حكم البحرين بإبقاء نبيل رجب سنتين في السجن بعد أن تم التخفيف عنه لسنة واحدة.
واعتبرت "قرار سجن رجب بأنه يؤكد قناعة أن نظام البحرين ينتهك بشكل صارخ قوانين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن المشاركة في الأنشطة السلمية للاحتجاج محمية بموجب القانون الدولي".
وقالت سهير بالحسن رئيسة الفيدارلية الدولية لحقوق الإنسان إن "هذا القرار اتخذ بعد يوم واحد لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو يرسل
إشارة سلبية للمجتمع الدولي، الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات ووضع حد للقمع الأصوات الناقدة في البحرين".
كما وصفت هذا الحكم ضد نبيل رجب بـ"المخزي والتعسفي وأنه تجرؤ ضد أنشطة حقوق الإنسان في البلاد"، مؤكدة أنها ستواصل مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب.
وطالب بيان المنظمة السلطات البحرينية بضمان جميع سلامته الجسدية والنفسية، وكذلك للتأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمكن أن
يعملوا دون خوف من او تضييق على حريتهم في البلاد".