أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع، خلال افتتاح المؤتمر الدولي "لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان البحريني" في بيروت اليوم، ان اختيار "دعم الديمقراطية وحقوق الانسان" عنواناً للمؤتمر كونه حق دستورياً ومكفول دولياً، وهو اساس تحرك الشعب البحريني بعيداً عن تشويه الاعلام عربياً كان او اجنبياً.

وأكد ربيع، ان ما يزيد عن 400 قتيل وتهديم وتخريب 54 مجسد ودار عبادة والكثير من المفصولين عن العمل، وصدور احكام اضطهاد سياسي وفصل طلاب ، واهانة الكرامة الانسانية، واستدعاء قوات سعودية، كلها امور تبرز صورة حكومة البحرين كحكومة مارقة على القانون الدولي، مؤكدا، ان مطالبنا تختص بحقوق الانسان، وهي حقوق لا يمكن تجزئتها فلماذا هذا الصمت الدولي، حكومة البحرين استفادت من هذا الصمت لتزيد من قمعها وانتهاكها وتوقع انماطا مختلفةً من القمع والتعذيب المنهجي.


وأضاف ربيع، ان تقرير بسيوني هو حديث عقلية القمع، وما يحدث من قمع بعد التقرير هو اكثر من قبله، مضيفا، يقبع في السجون البحرينية 1600 معتقل راي سياسي، وتعرض اكثر من 2000 مواطن للاعتقال التعسفي بعد التقرير، واعتقال 84 طفلاً، تعرض منهم للاعتداءات الجسدية والجنسية، ما يثبت ان حكومة المنامة ضالعة في توفير الحصانة للقتلى والمعذبين وهو ما اشارت اليه المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى.

وأكد ربيع، ان 176 من توصيات جنيف تمثل قيدا دولياً جديداً في عنق هذه السلطة التي تقمع شعبها يومياً وهي مازالت تستخف بشرعة حقوق الانسان، وان امثال خليفة بن احمد قائد الجيش والحاكم العرفي ابان حالة الطوارئ يعد مجرم حرب، ورشد بن عبدالله وزير الداخلية الذي يتحمل القتل من الناحية القانونية هو مجرم حرب.