في يومها الثاني، اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، فعاليات مؤتمر "دعم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين" الدولي، وسط مشاركة لشخصيات دولية وعربية، عاملة في المجال السياسي والحقوقي والإعلامي، حيث أكد المشاركون على "أهمية الحوار لحل الأزمة" في هذه المملكة الخليجية الصغيرة، مشيدين بـ"الحراك السلمي المميز" لقوى المعارضة.

 

وافتتح جلسات اليوم الثاني رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان (الجهة المنظمة للمؤتمر) يوسف ربيع، ثم كانت كلمة لمسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة السيدة "لانا بيداس"، أكدت فيها أن "الزيارة الأخيرة التي قامت بها المفوضية إلى البحرين لم تهدف إلى تحسين صورة النظام"، وأشارت إلى مواقف تم التعبير عنها إثر الزيارة. 

وأوضحت بيداس أن "المفوضية قامت بزيارات إلى سجن جوّ وإلتقت أطباءً بحرينيين إضافة إلى رئيس جمعية المعلمين وبعض المعتقلين السابقين الذين سُجنوا بسبب ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع"، وأضافت إن "المفوضية أصدرت الكثير من البيانات والتقارير، إلا أن الإصلاحات تتعلق بوجود إرادة سياسية للتحسين"، ولفتت إلى أن المفوضية ":لمست في زيارتها الأخيرة بعض الانفتاح من السلطة وترحيباً من فعاليات المجتمع الأهلي".

ثم جرى تقسيم جلسات العمل إلى قسمين:

 المحور الأول: دعم الديمقراطية 

المحور الثاني: دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وترأس الجلسات:

• لانا بيداس (مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة)

• بيان جبر ( رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي)

• د. حسن موسى 

• زهير مخلوف (الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس )

• عماد مرمل (إعلامي وصحافي لبناني)

وفي الجلسة الأولى للمحور الأول عبر المشاركون عن تضامنهم مع "المطالب المحقة للشعب البحريني"، مستنكرين في الوقت نفسه "غياب الإعلام عن حقيقة ما تشهده البحرين من انتهاكات وجرائم". كما جرى انتقاد "الإزدواجية في التعاطي مع الملفات في المنطقة، والتي تتضح في الملف البحريني مقارنة بالملفات الأخرى". كما فند المشاركون "الانتهاكات التي تورط بها النظام البحريني سواء عمليات القتل المباشر أو نتيجة منع اسعاف الجرحى، فضلاً عن عمليات عمليات الاغتصاب والاضطهاد الديني من خلال هدم المساجد ومنع ممارسة الشعائر الدينية".

وفي الجلسة الثانية، أكد المشاركون على ضرورة "استخدام منظومة حقوق الإنسان للوقوف بوجه الأنظمة وذلك، من خلال حماية الأفراد واحترام حريتهم". وتحدثوا عن "المراهنة على صمود الشعب وصبره"، وأن "السلمية ستهزم الجلاد". وشددت الكلمات على "دور الجمعيات السياسية التي رغم كل التضحيات التزمت بسقف الإصلاح دون أن ترفع شعارات إسقاط النظام".

أما الجلسات التي تطرقت لمناقشة المحور الثاني، فقد ركزت الجلسة الأولى على أهمية "توثيق الانتهاكات والتواصل مع المنظمات الدولية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة". كما أشارت إلى ضرورة "فضح الانتهاكات اعلامياً ما من شأنه أن يشكل أداة ضغط على حكومة البحرين ودفعها للامتثال إلى واجباتها في احترام حقوق الانسان". واستنكر المشاركون المواقف الرسمية العربية والأجنبية تجاه معاناة الشعب البحريني.

وركزت الجلسة الثانية على "افتقار المنطقة لقنوات فضائية موزونة تقدم الحقيقة بعيداً عن اللغة الشاعرية والعصبية". وذكرت بعض المشاركات أن تقرير بسيوني "لم يتطرق إلى الانتهاكات التي تعرض لها القطاع التعليمي من فصل وظيفي واعتقالات". كما طالبت مشاركات أخرى "بالإفراج عن المعتقلين، لاسيما معتقلي الكادر الطبي".