أما ثالث المواضيع المطروحة في الصحف اليوم فهو التحركات المطلبية لهيئة التنسيق النقابية الساعية الى تحديد الخطوات المناسبة في ظلّ الممطالة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بسبب تعذّر إيجاد موارد تمويل، تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل.

عميل اسرائيلي يخرج الى الحرية

على صعيد قرار شبطيني وتحت عنوان "شربل قزي حراً: القضاء يشرّع الخيانة"، كتبت صحيفة "الاخبار": "لم يعد مجدياً انتقاد محكمة التمييز العسكرية. يمكن وصفها بمحكمة الإفراج عن عملاء إسرائيل. آخر إبداعاتها أمس إطلاق سراح العميل المحكوم شربل قزي، بكفالة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بعد فسخ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، والقاضي بسجنه 7 سنوات بجرم التعامل مع إسرائيل. قانوناً، يمكن المحكمة الدفاع عن قرارها. فالحكم الأول بات كأنه لم يكن. لكن قضايا التعامل مع إسرائيل أشد حساسية وخطورة من التعامل معها بهذه الخفة، وتركها بين يدي قضاة يبدون جاهلين بأن لهذه البلاد عدواً لئيماً وشرساً على الحدود الجنوبية. لو لم يكن الأمر كذلك، لما أخلت محكمة التمييز العسكرية سراح محكوم بجرم شائن كهذا. القزي خدم العدو واستخباراته منذ العام 1996، يوم دسّ نفسَه تحت ذلك الشرشف، على المقعد الخلفي لسيارة أحد كبار عملاء منطقة جزين، ودخل فلسطين المحتلة حيث التقى ضابطاً إسرائيلياً افتتح معه مسيرة الخيانة. من يقرأ القرار الاتهامي لقزي يدرك أهمية هذا الرجل الذي أوقفته استخبارات الجيش في حزيران 2010".



وأضافت الصحيفة "هو بلسانه يقول لقاضي التحقيق، حيث لا تعذيب ولا ضغوط، إن ما أعطاه لمشغليه يعني أن " الاستخبارات الإسرائيلية أصبحت تعيش بيننا داخل شركة (ألفا). بإمكانها التنصت على الاتصالات. وكان بإمكانها تدمير الشركة". ولدى الاستفسار منه عمّا يعنيه "بتدمير الشركة"؟ أجاب: "كان بإمكانهم إرسال "فيروس" يمحو كل شيء في الأجهزة التي حصلوا على كلمات المرور الخاصة بها، وكذلك إيقاف الاتصالات في لبنان خلال دقائق معدودة".
رجل أعطى العدو أهم أسرار شبكة اتصالات لبنان (أو أقله هو متهم بخدمة العدو إلى هذا الحد، بناءً على اعترافاته) أصبح اليوم حراً طليقاً. لحق بزملائه الذين أخلت المحكمة ذاتها سراحهم لقاء كفالات، او بالعملاء الذين باتت هذه الهيئة القضائية تستسهل إصدار أحكام "اعتذارية" بحقهم، منذ الحكم الفضيحة على عميد العملاء فايز كرم بالسجن مدة سنتين لا غير.

وتتابع الصحيفة "صار العميل، بفضل المحكمة التي ترأسها القاضية أليس شبطيني (مرشحة رئيس الجمهورية السابقة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى) يقضي في السجن مدة أقل من تلك التي قضاها في خدمة العدو. قليلاً ما يصدر حكم على عميل بلا فضيحة من هذا النوع، في ظل الصمت المطبق للطبقة السياسية. كأن البلاد باتت بلا أي سقف. القتل متاح، وسرقة المال العام مباحة ومحمودة، والاعتداء على أمن الناس مسموح. واليوم، ترفع هذه المحكمة بأدائها السقف إلى مدى غير متوقع: الخيانة أدنى من وجهة النظر بقليل. هي جنحة شبيهة بالإضرار بالأملاك العامة عن غير قصد". إما أن المحكمة، بغطاء من الطبقة السياسية تطبق قاعدة "ظلم في السوية"، أو أن "نظام العدالة" اللبناني يثبت صحة تلك الشائعة التي يجري الهمس بها في أروقة العدلية ومكاتبها، بشأن "محفل ما"، يضم قضاة ومحامين وسياسيين يتخذون القرار في ليل، ليصدر نهاراً في المحكمة "باسم الشعب اللبناني".

لقاء عين التينة : لا نتائج

وعن لقاء بري - 14 آذار، أشارت صحيفة "السفير" الى أن "المعارضة كانت تقذف الكرة الانتخابية مجدداً الى دائرة المراوحة السلبية المفتوحة زمنياً. وفشل اجتماع عدد من نوابها مع رئيس المجلس النيابي امس، في الالتقاء على أرضية مشتركة تمهّد لإعادة إطلاق عجلة اللجنة النيابية الفرعية للبحث في القانون الانتخابي العتيد".

وكان لافتاً للانتباه، وفق "السفير"، أن المعارضة ما زالت تقدّم الهاجس الأمني على كل الاعتبارات الاخرى وتتسلح بذريعة البحث عن المكان المناسب الذي يضمن سلامة نوابها، لانعقاد اللجنة، وهو الأمر الذي قرأت فيه اوساط قيادية في الأكثرية، محاولة واضحة من المعارضة لكسب المزيد من الوقت وتقطيع المرحلة لقطع الطريق على بلورة قانون انتخابي جديد بديل لـ"قانون الستين".

وقالت اوساط نيابية معارضة لـ"السفير" إن الكرة باتت في ملعب الرئيس بري، "فنحن من حيث المبدأ مع العودة الى اللجنة، ولكن المكان هو العقدة حتى الآن، نحن لا نستطيع ان نذهب الى مكاتب نواب 8 آذار للاجتماع، فهل هم يأتون الى مكاتبنا، هذا السؤال ما زلنا نبحث عن الجواب له".



النائب سمير الجسر الاجتماع مع بري وصف بـ"الايجابي"، وقال لـ"السفير" ان رئيس المجلس حريص على امن النواب، "ونحن من جهتنا مع درس القانون الانتخابي، ولا يوجد لدينا أي اشكال في هذا الاطار، لكن الاساس الذي نسعى اليه هو تأمين سلامة النواب، وتأمين الإجراءات والتفاصيل التي تكفل ذلك، وهذا ما سيظهر لاحقاً". وقال النائب ايلي ماروني لـ"السفير" ان اللجنة ستجتمع مرة ثالثة بالرئيس بري في الأسبوع المقبل.

وعلمت "السفير" من مصادر الوفد أن نقطتي الخلاف تتركزان حول كيفية اختيار البدلاء للنواب الذين تمنعهم ظروفهم الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الأولى، ومكان انعقاد اللجنة في الجلسات اللاحقة.

ووفق مصادر مطلعة "لم يحقق الاجتماع اختراقاً حقيقياً"، ذلك أن رئيس المجلس كان يتطلع الى تفاهم شامل وصولاً إلى اعادة تفعيل عمل اللجان النيابية ومجلس النواب، بينما بدا نواب فريق 14 آذار مهتمين حصراً بإعادة تفعيل اللجنة الفرعية المصغرة.

وإزاء هذا الواقع، لم يكن بري، بحسب المصادر نفسها، متحمساً لنتيجة الاجتماع، خاصة بعد أن تبلغ من الحاضرين أن "14 آذار" لم تتخذ قراراً نهائياً في ما يخص استئناف عمل اللجنة. وقال بري لأعضاء الوفد: "احسموا أمركم يا أخوان وهاتوا النتيجة وأبلغوني قراركم".

مزيد من التحركات النقابية

أما فيما يخصّ التحركات النقابية المطلبية، فيعقد اليوم اجتماع مشترك بين "هيئة التنسيق" والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الذي يضم رابطة قدامى القضاة ومنتدى السفراء ورابطة قدامى القوات المسلحة، للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، على ان يليه اجتماع لـ"هيئة التنسيق" لتحديد الخطوات المناسبة.

رئيس الهيئة حنا غريب قال لـ"السفير" : "نحن نسعى الى توسيع بيكار التحرّك، خاصة بعدما وسعت الحكومة دائرة المواجهة، هم ما زالوا في قمة السلبية، ونحن من جهتنا لا نستطيع إلا أن نستمر في معركتنا المفتوحة حتى ينفذوا ما سبق ووعدوا به".

بدوره، صرّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقناة "العربية"، مساء امس، "اننا عندما اجتمعنا مع هيئة التنسيق النقابية في شهر حزيران الفائت أعطيناهم الوعود، ولكن الوضع الاقتصادي تغيّر والظروف مختلفة، لذلك نحن نعيد درس الموضوع على قاعدة التوفيق بين حق الموظفين والعمال وبين الوضع المالي".
ورداً على سؤال آخر، كرر ميقاتي تأكيده انه مرشح للانتخابات النيابية المقبلة، وكائناً من يكون رئيس الحكومة في فترة الانتخابات، عليه العمل في الموعد المحدد قبل نهاية شهر حزيران، على إجراء الانتخابات النيابية، لأن هذا الموعد دستوري.



ماضي لم يستلم مذكرات التوقيف السورية

على صعيد آخر، أكد النائب العام التمييزي حاتم ماضي لـصحيفة "النهار" مساء أمس انه لم يتسلم أي شيء في موضوع المذكرات الثلاث التي أصدرها القضاء السوري بحق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب عقاب صقر والناطق باسم "الجيش الحر" لؤي المقداد و"لم يسمع في شأنه إلا من خلال ما يجري تناقله في وسائل الاعلام".

أما سلامة، فقال بصفته وكيلاً للدولة السورية إنه سيتقدم بدعوى اليوم على صقر في حال انتهائه من اعداد المستندات او الاثنين على ابعد تقدير. وكشفت مصادر قانونية لـ"النهار" أن ثمة اتجاهاً الى توكل سلامة ايضاً عن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك ومساعده عدنان في قضية الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة.

جثامين قتلى تلكلخ المتبقية تصل قريبا

في سياق منفصل، قالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الجمهورية" ان المساعي تزخمت في الساعات الماضية لنقل جثامين ستة من قتلى كمين تلكلخ الذين تم التعرف الى هوياتهم من وجوههم وعلامات فارقة في اجسادهم في اللقاء الذي جمع المدير العالم للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ولجنة من اهالي القتلى امس الأول الأربعاء.

واكدت ان الاتصالات جارية لمعرفة اسماء الجثث الأربع المتبقية من الصور التي حصل عليها الأمن العام بالتنسيق مع الجانب السوري بعدما تم تسليم ثلاثة منهم يوم الأحد الماضي ومعرفة هوية ستة آخرين، فيبقى هناك اربع جثث مجهولة الهوية الى اليوم. وإذا لم يتم التعرف اليها قد لا تكون للبنانيين ويعتبر عندها الباقون من الشبان اللبنانيين الذين فقدوا في تلكلخ في عداد المفقودين او الموقوفين لدى الجانب السوري.

وقالت مصادر مطلعة أيضا لـ"الجمهورية" ان اللجنة الخاصة التي شكلها الأمن العام ستعمل ليل نهار لبت هذا الملف في اسرع وقت ممكن، وإذا دعت الحاجة وتبين ان هناك لبنانيين مفقودين قد تلجأ اللجنة الى فحوصات الحمض النووي وإن طال الإنتطار الى صدور نتائجها.