في ظل انقسام سياسي ومجتمعي، وغياب أي توافق وطني حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر غداً، تستعد القوى السياسية والأحزاب والائتلافات اليوم في أرض الكنانة الى مليونية "لا للاستفتاء" ، حيث تنظّم عدداً من المسيرات التي تنطلق من ميادين حدائق القبة وروكسى والحجاز ومصطفى محمود إلى قصر الرئاسة "الاتحادية" عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور.

هذا وتنظم نقابة الصحفيين مسيرة إلى ميدان التحرير للتنديد بتعمد استهداف الصحفيين والإعلاميين، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، وكبار الصحفيين والكتاب وعدد من الرموز الوطنية.

 
في المقابل، توافد العشرات من المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي من جماعة "الإخوان المسلمين" وتيارات إسلامية أخرى إلى محيط مسجد "رابعة العدوية" استعداداً لتنظيم تظاهرة مليونية تحت شعار "نعم للشريعة ونعم للدستور".  

واتهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أنصار النظام السابق بالوقوف خلف المعارضة والاندساس بينهم، وبذل الكثير من الجهد والأموال في محاولة لإعادة إنتاج هذا النظام، وذلك لحماية مصالحهم واستمرار الفساد الذي عاشوا فيه، مشدداً على أن هؤلاء يريدون إحداث حالة من الفوضى والفراغ الدستوري والتشريعي لإرباك المشهد السياسي ومتخذ القرار، ولإطالة أمد المرحلة الانتقالية .

في هذه الأثناء، أكّد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية المصرية اللواء أسامة إسماعيل أن "جهاز الشرطة المصري سيؤدي دوره المنوط به في تأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه"، مضيفاً أن "وزارة الداخلية اتخذت كافة الإستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء، ودون أي تدخل فى مجرياتها"، موضحاً أن "دور الوزارة يقتصر على تأمين اللجان والمقار من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة".

وأضاف المتحدث أن "التعليمات صدرت لكافة القيادات والضباط والأفراد والمجندين المشاركين فى عملية التأمين بالتصدي لأي أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".