طالبت هيئة ممثلي الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإحالة القاضية أليس شبطيني للتقاعد المبكر تمهيداً لمساءلتها حول العملاء العشرة الذين أطلقت سراحهم دون أي اعتبار وطني وقومي، ومعرفة من وراءها باتخاذ هكذا قرارات تساعد بشكل كباشر العدو الصهيوني على انشاء جيش من العملاء داخل هذا الوطن.


وخلال مؤتمر صحفي عقدته قبل ظهر اليوم، في مبنى الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، رأت الهيئة أن اطلاق اليس شبطيني للعميل العاشر بمثابة اطلاق العنان للعملاء الخونة للعمل دون خوف أو وجل من محاسبة أو اقتصاص لأن هناك من سيحميهم، مطالبة بتطبيق القوانين المرعية الاجراء بحق العملاء بحذافيرها دون تهاون وانزال أشد العقوبات بحقهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية على اقل تقدير".


ودعا المجتمعون الى الأخذ بعين الاعتبار النظر باقتراح القانون الذي تعمل عليه هيئة ممثلي الأسرى بمساعدة بعض النواب لجهة التشدد بمحاكمة العملاء الخونة.

الى ذلك، أعلنت الهيئة انها تقدمت بشكوى الى هيئة التفتيش القضائية ضد القاضية شبطيني وممارساتها التي أصبحت بالنسبة الينا مشبوهة.

واذ اكّدت الهيئة أن قرار الافراج عن شربل قزي وما يعنيه في ملف الاتصالات ما هو الا تحضير لافراج لا بد أنه قادم عن عميل آخر هو طارق الربعة، شددت على أن هذا الافراج يمس بشكل كبير بقاعدة الدفاع السياسي.

الخنسا: الادعاء على اسرائيل في لبنان امر ممنوع

من جهتها، أكدت المحامية مي الخنسا ان "الدعاوى ضد العملاء التي تنظر فيها المحكمة العسكرية هي مخالفة للأصول، لأن قانون أصول المحاكمات ينص على أن تحال القضايا المتعلّقة بالاعتداء على امن الدولة او الارهاب والتجسس الى المجلس العدلي للنظر فيها".


كما ذكّرت الخنسا بالدعاوى التي سبق ورفعتها على الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة "وهي لا تزال في أدراج المحكمة التمييزية"، معتبرة أن "الادعاء على اسرائيل في لبنان امر ممنوع".

في هذا الاطار، أشارت الخنسا الى أن "المتضررين من تخلية سبيل العملاء يستطيعون اللجوء الى التفتيش القضائي، ويمكنهم مقاضاة الدولة اللبنانية، وهناك آلية لاعادة المحاكمة، ولدينا مستندات كثيرة لادانة العملاء والكيان الصهيوني".

تصوير موسى الحسيني