سجلت الديون الاسبانية رقما قياسياً تاريخياً جديداً بعد بلوغها ما نسبته 77,4 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى مثير للقلق بفعل ارتفاع معدلات الفوائد التي تقترض البلاد بموجبها من الأسواق العالمية.



وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الإسباني أن "الديون الاسبانية زادت بنسبة 10,7 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق"، وهي زيادة تتحمل مسؤوليتها الادارة المركزية و17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على حد سواء.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ الديون العامة 85,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام الجاري، مقابل 69,3 بالمئة في نهاية 2011، أي برقم أعلى من الحد الوارد في معاهدة الاستقرار الخاصة بالإتحاد الاوروبي (60 بالمئة)، وهذه التوقعات لا تاخذ في الحسبان القرض الاوروبي للبنوك الاسبانية، الذي سيتم توزيع اول ملف منه بقيمة 39,5 مليار يورو في الايام المقبلة.

وفي حال بلغت هذه المساعدة الحد الاقصى المتوقع أي 10 مليار يورو، فانها ستمثل عشر نقاط اضافية بالنسبة للديون الاسبانية، والمبلغ النهائي ينبغي ان يبقى مع ذلك دون هذا السقف بكثير.

وبحسب ارقام بنك اسبانيا في نهاية الفصل الثالث، فان الوضع تفاقم بالنسبة للادارة المركزية والضمان الاجتماعي اللذين راكما ديوناً بنسبة 61,2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي،أي 6,4 نقاط اكثر مما كان عليه الوضع قبل عام.

وتبلغ قيمة ديون المناطق السبعة عشرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وبعضها يشكل مصدر قلق للاسواق بسبب هشاشة وضعها المالي، 15,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، اي ثلاث نقاط اكثر من الفصل الثالث عام 2011.

إلى ذلك، اكدت حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مجدداً ان "البلاد ليست بحاجة اليوم الى خطة انقاذ شاملة لاقتصادها" من أجل تخفيف حدة التوترات المحيطة بديونها العامة.

هذا وتخضع المالية العامة الاسبانية لرقابة خاصة في الوقت الحالي، في وقت تعهد هذا البلد بتقليص عجزه العام من 8,9 بالمئة الى 6,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012، الا انه سيكون من الصعب تحقيق هذا المستوى في اطار حالة الانكماش السائدة مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 بالمئة هذه السنة.