أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، السبت، أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي على سوريا هي المسؤولة عن معاناة المواطنين السوريين"، وطالب بأن "تقوم الأمم المتحدة بادانة هذه العقوبات ومطالبة هذه الدول بالغائها"، وشدد على "رغبة الحكومة السورية في التنسيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ممن لحق بهم الضرر جراء اعتداءات المجموعات المسلحة على الممتلكات العامة والخاصة".

وخلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس في دمشق، قبل ظهر اليوم، أوضح المعلم أن دمشق "تقدر جهود مكاتب الأمم المتحدة في سوريا"، وحث المسؤولة الأممية "على أن يمتد تعاون الأمم المتحدة إلى مجالات إعادة ترميم وبناء ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة من بنى تحتية ومشاف ونحو ذلك".

من جهتها عبرت آموس عن "تقديرها العالي لجهود الحكومة السورية في عملها الانساني وتسهيل مهام مكتب الامم المتحدة كما أكدت ان مكتبها في دمشق سيستمر في تقديم المساعدات الانسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية"، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية، التي أضافت أن "الجانبان عبَّرا عن ارتياحهما للتوصل إلى اتفاق على خطة الاستجابة الانسانية في سوريا، وهي تعبير ايجابي عن مدى التعاون القائم بين سورية والأمم المتحدة".

في السياق نفسه، بحث وزير الشؤون الاجتماعية السوري جاسم محمد زكريا، اليوم، مع آموس "آليات التعاون القائمة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني"، وقال زكريا إن الاجتماع ناقش "سبل التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني، والدعم الذي تقدمه خلال الأزمة التي تمر بها سوريا، والجهود التي تبذلها اللجنة العليا للإغاثة وفروعها في المحافظات من خلال توجيه الجهود الإغاثية والإنسانية كافة وتنسيقها على المستوى الداخلي والخارجي وسبل تذليل الصعوبات التى تحول دون وصول المساعدات إلى السكان المتضررين في مراكز الإقامة المؤقتة وخارجها".

وعرض زكريا ما "تقدمه الحكومة من معونات مادية وعينية بشكل مباشر للجمعيات الاهلية لتقوم بواجبها تجاه الاسر المتضررة اضافة الى قيامها بتأمين مراكز الإقامة الموءقتة وتجهيزها بالمستلزمات الأساسية"، وطالب الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني "ببذل المزيد من الجهود لمساعدة السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد هربا من إرهاب المجموعات المسلحة".

وتطرق وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر خلال لقائه آموس، اليوم، إلى "خطة الإستجابة الإنسانية فى سوريا ودور المنظمات الدولية في هذا المجال"، وأشار حيدر في تصريح له عقب اللقاء إلى  أن "المنظمات الدولية لم تقدم حتى هذه اللحظة المطلوب منها ومازالت تستغل موضوع المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية"، ودعا هذه المنظمات إلى "التعامل بصدقية في تقديم المساعدات للشعب السوري عبر الحكومة والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإغاثة".

وأكد حيدر أن "الحكومة تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل السوريين دون استثناء"، وتحدث عن أن المسلحين "يقومون بالاستيلاء على هذه المساعدات قبل أن تصل إلى المحتاجين لها في بعض الأماكن"، ورداً على سؤال حول الجسر الجوي الذي يطرح تنفيذه لتقديم المساعدات لبعض المناطق في حلب أكد الوزير السوري " أنه في حال تنفيذ هذا الجسر لن يكون للمنظمات الدولية أي دور فيه وإنما سيتم تنفيذه بأيد سورية".