رأى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن "سوريا تعيش أزمة اقتصادية ومعيشية حادة إلى جانب الأزمة السياسية والعسكرية"، معتبراً أن "كل يوم يمرّ يبتعد الحل عسكرياً وسياسياً".

وأكد الشرع في حديث لصحيفة "الأخبار" على أن "أي تسوية مرتقبة سواء تنطلق من اتصالات أو اتفاقات بين عواصم عربية وإقليمية دولية، لا يمكن لها العيش من دون أساسها السوري المتين"، مشدّداً على أن "الحل يجب أن يكون سورياً من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن".
وأضاف الشرع ان "هذه التسوية لا بد أن تتضمن أولاً وقف العنف ووقف إطلاق النار بشكل متزامن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة، تترافق مع معالجة الملفات العالقة المتصلة بحياة الناس ومطالبهم المحقة".

وإذ رأى الشرع أنه "لا الائتلاف الوطني، ولا مجلس اسطنبول، ولا هيئة التنسيق كمعارضة داخلية متعددة الأقطاب، ولا أية مجموعات معارضة سلمية أو مسلحة بارتباطاتها الخارجية المعروفة تستطيع أن تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري"، إعتبر أن "كل منطق يقوم على مبدأ رفض الحوار إنما يعكس رغبة في إدخال البلاد في فوضى ودوامة عنف لا نهاية لها".

وأشار نائب الرئيس السوري إلى أن "اتصالات الابراهيمي وجولاته، كما مبادرة جنيف، يمكن اعتبارها أساساً صالحاً لهذه التسوية"، لافتاً إلى أن "إنجاز التسوية التاريخية للأزمة السورية قد يمهد الطريق لتحقيق مناخ دولي يعالج قضايا هامة أخرى بالطرق السياسية وليس بالمواجهة العسكرية".