طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين" ووقف الاجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية.


وفي بيان ختامي صدر عن المنظمات إثر اجتماع عقدته في بيروت، طالب "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية".

كما دعا المنتدى إلى "وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها"، مطالباً هذه الحكومات بالكفّ عن اتباع سياسة سحب الجنسية من المواطنين كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا".
وحض البيان على وقف "المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".
ويذكر أن المنتدى يضم عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج لاسيما من السعودية  والكويت والبحرين.