القاهرة – حسن القباني

طالب أعضاء حملة "مواطن حر" للمعاقين المصريين المشاركين في المراقبة الشعبية  للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري في مصر وإلغاء نتيجتها، مع تأجيل موعد المرحلة الثانية للاستفتاء، وتحديد موعد آخر لكلاهما بعد توفير لجان خاصة للمعاقين بكل مقر إنتخابى.
ودعت الحملة الى أن تكون هذه اللجان مؤهلة لاستقبال المعاقين (جسدياً وسمعياً وبصرياً) من أبناء الشعب المصري، وتتوافر فيها "كود الإتاحة" لكل فئات الإعاقة، وغير ذلك يعتبر تجاهل وانتهاك لحقوق المعوقين، كما استنكرت الحملة تجاهل ظروف الإعاقات الحركية وغياب بطاقات "برايل" للمكفوفين وتضليل الصم وعزلهم  وإصدار تصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين تحـول دون مشاركـة المعاقـين.

وقال المنسق الاعلامي للحملة رامز عباس لـ" العهد"، "نحن نستهدف بالمراقبة شريحة كبيرة من المجتمع المصرى غفل عنها الغافلون، بل دخلت إلى مرحلة المتاجرة بالمعاقين، كما لم تتمكن اللجنة العليا للاستفتاء من تنفيذ كافة مطالب مسؤولي المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة".
وأعرب عباس، عن أسفه من إصرار المجلس القوي لحقوق المعاقين عن تجميل صورة الرئاسة التابع لها وإصدار تصريحات نارية تؤكد ترجمة الدستور الى لغة الاشارة وتوفير مترجمين بلجان الاقتراع وبطاقات مكتوبة بطريقة "برايل" في حين لم يحدث شيء على أرض الواقع منذ ذلك.


كما شدد عباس، على أهمية إلغاء المرحلة الأولى وتأجيل الثانية للاستفتاء على مسودة الدستور لحين توفير احتياجـات مشاركـة نحو 15 مليـون معـاق مصـري.

من جانبه قال الناشط الحقوقي وأحد مراقبي الإستفتاء الدستوري عمرو علي الدين،  في تصريح خاص لـ" العهد"، المعاق وغير المعاق له حق الادلاء بصوته ويحدد القاضي وفقا للمادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر الطريقة التي تساعد الناخب على الادلاء بصوته"، مضيفا، ان كثيرا من القضاة اختاروا لجان الاقتراع في الطابق الأرضي حتى يخففوا على أصحاب الحاجات والمرضى وكبار السن، مشيرا الى أن المتطلبات الانسانية يجب أن توضع في الاعتبار ولكنها لا تدخل في نطاق النزاع القانوني .

ودعا علي الدين المعاقين الى التمسك بحقوقهم  أمام القضاة في لجان الاقتراع في الجولة المقبلة ، مشيرا الى أن "القانون نظّم لهم حقوقهم في إطار واضح وعليهم أن يسعوا إليها وفق طريق قانوني".