أعلن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم، تقديم استقالته من منصبه منذ قليل، وقام المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام، بإخراج نص الاستقالة مكتوبة بخط يد المستشار إبراهيم وموقعه منه لأعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتبه.

وكان إبراهيم قد تعهد قبل ذلك، في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور إلا أن المعتصمين أعلنوا رفضهم التام لذلك، وجاء تعهد النائب العام خلال مقابلة أربعة من أعضاء النيابة العامة والقضاة تم اختيارهم كمندوبين عن المتظاهرين أمام مكتبه.

 

هذا ويطالب أعضاء النيابة بتنحي مساعد النائب العام المستشار عادل السعيد عن منصبه وتقديم استقالته فوراً وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي، فيما تم اختيار علاء قنديل وشادي خليفة وأحمد عبد الفتاح وأحمد الجمال ليمثلوا أعضاء النيابة والقضاة بعد مفاوضات مع المستشار عبد الله.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المشاركة في المرحلة الثانية من الإشراف على الاستفتاء المقرر لها السبت المقبل، وقد جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة التي عقدت مساء الاثنين، وذلك لعدم تحقيق عدد من الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار المحكمة الدستورية العليا.