تتناول لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في جلستها اليوم، موضوع طلب الجيش الأميركي منحه رخصة إقامة محطة اتصالات متحركة في لبنان، من خارج جدول أعمالها.

ونشرت صحيفة "السفير" نسخة من الطلب الأميركي، الذي يظهر أن الجيش الأميركي ممثلاً بشركة "مينتز ليفين" للخدمات، وتحديداً بشخص المستشارة القانونية في الشركة سالي كلارك، قد ملأ بتاريخ 10 تشرين الأول 2012 استمارة خاصة بالهيئة الناظمة للاتصالات يطلب فيها ترخيصاً لتشغيل "محطة قمر اصطناعي أرضية بالاتجاهين (استقبال وإرسال)".


وبعد نحو شهر من ذلك التاريخ، وتحديداً في 15 تشرين الثاني الماضي، عادت كلارك ووجهت رسالة بعنوان "في سات الجيش الأميركي في لبنان" إلى وزير الاتصالات نقولا صحناوي تعلمه فيها أن الجيش الأميركي يرغب باستعمال نظام VSAT في لبنان لدعم عملياته في المنطقة.
وجاء في الاستمارة أن "في سات" سيستعمله الجيش الأميركي "لدعم العمليات في المنطقة". كما سيتصل القمر الاصطناعي مع المحطة المركزية في فاييتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أميركا، "المملوكة والمدارة من قبل الجيش الأميركي".

وتؤكد الاستمارة المؤلفة من خمس صفحات "فولسكاب" أن "الشبكة المطلوبة هي شبكة "في سات" خاصة يستعملها الجيش الأميركي فقط، كما أنها تعتمد على نظام اتصالات "هاب أند سبوك" (صلة وصل) الذي يصل المركز بعدد من النقاط عن طريق تقنية "في سات" عبر المنطقة وفي أفريقيا.

هذا وتستكمل لجنة الاعلام درس تعديل قانون المطبوعات المقدم من النائب روبير غانم، وقانون الإعلام المقدم من النائب غسان مخيبر والقانون الرامي الى صون حرية المراسلات وتحديد شروط وإجراءات تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالإتصالات المقدم من النائبين جمال الجراح وغازي يوسف.
___