أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
المعارضة المصرية تحشد لإسقاط الدستور
يستمر التوتر على أشده في الساحة السياسية المصرية، في الفترة الفاصلة ما بين مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث تنظم قوى المعارضة اليوم الثلاثاء تظاهرات عدّة في العاصمة المصرية القاهرة وعدد من أرجاء البلاد، تطالب خلالها بإسقاط مشروع الدستور وتعبر فيها عن رفضها لما أسمته "ممارسات التزوير والبلطجة" التي شهدتها المرحلة الأولى من الإستفتاء.
وتزداد ضبابية المشهد السياسي أكثر فأكثر، غداة استقالة النائب العام التمييزي طلعت إبراهيم من منصبه وإعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، ما يدفع بالبلاد مجدداً أمام أفق سياسي مقفل، بحسب مراقبين.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى التظاهرات المرتقبة التي دعت إليها "جبهة الإنقاذ الوطني"، أكبر إئتلاف معارض في مصر، حيث من المقرر أن تنطلق عصراً مسيرات في أنحاء متفرقة من العاصمة بإتجاه قصر الرئاسة، فيما تتجه مسيرات أخرى إلى ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية.
كما وتخطط قوى المعارضة لمسيرة أخرى تنطلق من أمام قصر الرئاسة باتجاه مقر اللجنة العليا للانتخابات القريب للاعتراض على النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء وما شابها من مشاكل، في وقت حذّر وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات التي تشهدها البلاد، معتبراً أن "ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين، ما يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وفي تطور لافت، انضمت قيادات الجماعات "السلفية" إلى الرافضين لمشروع الدستور، على أسس مغايرة عن تلك الخاصة بالمعارضة، حيث هاجمت مشروع الدستور، معتبرةً أن "المشاركة فيه او الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه".
وإثر إجتماع عقدته القيادات السلفية، أوضح خالد الزمر أن "مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لانه يقر السيادة للشعب في حين ان السيادة لله"، بينما قال سيد ظاهر إن "مشروع الدستور مخالف لكل الشريعة الاسلامية، ولن نقول له نعم كي لا نقر باطلاً من ديمقراطية وغيرها من مبادىء هادمة لدين الله لان شريعة الله لا تعرض على الاستفتاء".
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عن مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المزمعة في الـ 22 من الشهر الجاري في 17 محافظة.
وعقب اجتماع طارئ، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري المستشار حمدي ياسين إن "الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف على الاستفتاء"، مشيراً إلى أن الشروط تضمنت أن "تعمل الدولة على إنهاء حالة الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، وحماية المواطنين المشاركين فيه، إضافة إلى تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعاية خارجها، وإبرام الدولة وثيقة التأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء".
إلى ذلك، قدم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
وتزداد ضبابية المشهد السياسي أكثر فأكثر، غداة استقالة النائب العام التمييزي طلعت إبراهيم من منصبه وإعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، ما يدفع بالبلاد مجدداً أمام أفق سياسي مقفل، بحسب مراقبين.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى التظاهرات المرتقبة التي دعت إليها "جبهة الإنقاذ الوطني"، أكبر إئتلاف معارض في مصر، حيث من المقرر أن تنطلق عصراً مسيرات في أنحاء متفرقة من العاصمة بإتجاه قصر الرئاسة، فيما تتجه مسيرات أخرى إلى ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية.
كما وتخطط قوى المعارضة لمسيرة أخرى تنطلق من أمام قصر الرئاسة باتجاه مقر اللجنة العليا للانتخابات القريب للاعتراض على النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء وما شابها من مشاكل، في وقت حذّر وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات التي تشهدها البلاد، معتبراً أن "ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين، ما يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وفي تطور لافت، انضمت قيادات الجماعات "السلفية" إلى الرافضين لمشروع الدستور، على أسس مغايرة عن تلك الخاصة بالمعارضة، حيث هاجمت مشروع الدستور، معتبرةً أن "المشاركة فيه او الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه".
وإثر إجتماع عقدته القيادات السلفية، أوضح خالد الزمر أن "مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لانه يقر السيادة للشعب في حين ان السيادة لله"، بينما قال سيد ظاهر إن "مشروع الدستور مخالف لكل الشريعة الاسلامية، ولن نقول له نعم كي لا نقر باطلاً من ديمقراطية وغيرها من مبادىء هادمة لدين الله لان شريعة الله لا تعرض على الاستفتاء".
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عن مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المزمعة في الـ 22 من الشهر الجاري في 17 محافظة.
وعقب اجتماع طارئ، قال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري المستشار حمدي ياسين إن "الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف على الاستفتاء"، مشيراً إلى أن الشروط تضمنت أن "تعمل الدولة على إنهاء حالة الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، وحماية المواطنين المشاركين فيه، إضافة إلى تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعاية خارجها، وإبرام الدولة وثيقة التأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء".
إلى ذلك، قدم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي مصري قوله إن" المجلس سوف ينظر في استقالة النائب العام يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء التصويت في المرحلة الثانية من الإستفتاء".
من جهته، أشار نائب رئيس محمكة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إلى أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل".
وكان تعيين إبراهيم بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي قد أثار حالة من الغضب داخل النيابة العامة وكذلك في صفوف المعارضة.
من جهته، أشار نائب رئيس محمكة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي إلى أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل".
وكان تعيين إبراهيم بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي قد أثار حالة من الغضب داخل النيابة العامة وكذلك في صفوف المعارضة.