تحت عنوان "ملكيتي لا تلغي عودتي"، أُطلقت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان برعاية وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور ومشاركة إثنتي عشرة مؤسسة وجمعية أهلية فلسطينية .

ممثل الوزير أبو فاعور الدكتور بشير عصمت أكد أن قضية الفلسطينيين في لبنان هي قضية إنسانية واجتماعية في الدرجة الأولى ولا يمكن السكوت عن التمييز حيال الفلسطينيين بل يجب أن يتمتع اللاجئ الفلسطيني بحياة كريمة وإعادة النظر في كيفية بناء المخيمات وترتيب البنى التحتية فيها وإخراج الفلسطيني من حالة البؤس واليأس والحرمان التي يعيشها .

سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور شدد على ضرورة أن يتمتع الفلسطينيون بحقوقهم المدنية أسوة بمواطني الدول العربية الباقية مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية الفلسطينية لحين عودتهم إلى وطنهم ، وطمأن دبور إلى أن الفلسطينين في لبنان لن يكونوا إلا الداعم للإستقرار والأمن في لبنان .

وباسم رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خلدون الشريف رأت الدكتورة مي حمود أن مسألة الحقوق الفلسطينية تحتاج إلى مقاربة مختلفة وبحث معمق من خلال رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام اللبناني والحوار بين كافة الأطراف السياسية توصلاً إلى حلول ترضي الجميع، معتبرة أن مسألة رفض التوطين هي ثابتة لبنانية - فلسطينية ولكن بانتظار العودة يجب عدم تجاهل المشاكل الملحة للاجئين في لبنان .

أما منسقة الحملة عايدة الشهابي، فأكدت أن حق التملك لا يلغي العودة، متسائلة : لماذا يحرم الفلسطينيون من الحقوق المدنية في لبنان، ودعت اللبنانيين بمختلف إنتماءاتهم وطوائفهم ونخبهم السياسية والروحية إلى دعم الحقوق الفلسطينية .

كما تخلل إطلاق الحملة دراسة مفصلة قانونية واجتماعية حول تملك الفلسطينيين قدمها الدكتور سهيل الناطور وكلمة لفؤاد الحركة ممثل نقيب الصحافة.

العهد