طغى طلب الجيش الأميركي منحه رخصة إقامة محطة اتصالات متحركة في لبنان على نقاشات جلسة لجنة الاعلام والاتصالات اليوم من خارج جدول الاعمال، لما لهذا الطلب من تداعيات أمنية حسّاسة وخطيرة على الساحة المحلية.

الجلسة استمرّت أكثر من ساعة وترأسها النائب حسن فضل الله، وجرى خلالها الاستماع الى عرض رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله لسلسلة الرسائل التي وصلت من شركة "مينتز ليفين" الامريكية للحصول على إذن لبناء محطة الاتصالات، فكان نقاش أوليّ حول الاطار القانوني للطلب ومهام تلك المحطة.

ولأنّ وزير الاتصالات نقولا صحناوي المعنيّ بالموضوع مباشرة غاب عن الجلسة بداعي السفر، طلبت اللجنة عبر ممثليه خلال الاجتماع التزوّد رسمّيا بكافة المستندات والوثائق المتصلة بهذا الملفّ وإعطاء حالات مشابهة، على أن تسأل اللجنة وزارة الخارجية أيضا عن طلبات مشابهة حصلت سابقاً من قبل بعض السفارات الاجنبية، حتى توثّق اللجنة الملفّ بناء على معلومات رسمية ودقيقة.

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله تحدّث بعد انتهاء الاجتماع، فشدّد على "أننا معنيون بالإطلاع على المعلومات الرسمية التي تقدمها الجهات المعنية وأولها وزارة الاتصالات"، متسائلاً:"هل يحق لأي شركة أجنبية أن تخاطب الهيئة المنظمة أو وزارة الاتصالات بهذه الطريقة؟"، موضحا أن "هذا الأمر يتم عبر سفارة الدولة المعنية ثم عبر وزارة الخارجية"، مؤكداً افتقار الطلب للاطار القانوني.



وأشار فضل الله الى "أننا بحاجة لمعرفة ما هي مهام هذه المحطة"، مضيفاً أن "كلّ الالتباسات المرتبطة بهذا الموضوع سيعاد طرحها في الجلسة المقبلة التي حدّدت بعد غدٍ الخميس بحضور الوزير المختصّ صحناوي"، ودعا الى "عدم استباق الامور"، لافتاً الى أنه "من المفترض أن تكون الحكومة حريصة على عدم خرق القانون"، وقال إن "وزارة الاتصالات أبلغتنا أن "لا اتفاقيات بين لبنان وأميركا في هذا الموضوع".

وتطرق رئيس لجنة الاعلام الى موضوع "داتا" الاتصالات خاصة أن جدول الاعمال كان يتضمّن القانون الرامي الى صون حرية المراسلات وإجراءات تسليم قاعدة البيانات المتعلقة بالإتصالات، فنوّه بـ"المسار القانوني الذي سلكه هذا الملفّ من خلال مروره في لجنة اللجنة النيابية المختصة"، ورأى أنه "لا يمكن تسليم الـ"داتا" كاملة الّا وفق آلية تحدّد حجم مخاطرها واذا كان القانون المتبّع لا يلبّينا نذهب الى التعديل وليس الى المخالفة".

وبحسب فضل الله، هذا الموضوع لم يبتّ لأن مقدمَي الاقتراح ( النائبين جمال الجراح وغازي يوسف) قاطعا الجلسة، داعياً إيّاهما الى "العودة  للمشاركة في اللجنة اذا كان هناك حرص على مناقشة أو تعديل قانون اعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية".

وتحت عنوان "قطاع الاتصالات فاتح الشهية"، تطرق فضل الله الى قضية عميل "ألفا" الشهير شربل قزي الذي أخلت سبيله القاضية أليس شبطني الاسبوع الفائت، فسأل "لمصلحة من حصل هذا الاجراء؟"، معتبرا أن "ليس هناك أي تبرير قانوني له"، وشدّد على أن "مسؤولية القضاء أن يعيد صدقيته".

هذا وقال رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات لموقع "العهد" إن "أجواء الجلسة كانت ايجابية"، مؤكداً "أننا لا نستطيع أن نبتّ بطلب إعطاء رخصة لإنشاء محطة اتصالات أميركية بانتظار اكتمال الصورة والاجتماع بوزير الاتصالات الخميس".

كذلك أبلغت مصادر نيابية مطلّعة "العهد" أن "الاتجاه في هذا الملفّ يسير نحو رفض الطلب في مجلسي النواب والوزراء".