تعليقا على البيان الصادر باسم المجلس الوطني الفلسطيني في عمان والذي يطالب بتعليق عضوية القيادة العامة في المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة القادمة للمجلس، اعتبر المحامي حسام عرفات عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في الاراضي المحتلة أن البيان المذكور الذي حمل القيادة العامة مسؤولية الماسي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك هو بيان دعائي مليء بالنفاق والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وصادر عن مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس الوطني الذين لايمثلون إلا أنفسهم".

وقال عرفات إن "تجميد عضوية أي فصيل من الفصائل الوطنية في مؤسسات منظمة التحرير تقرره المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني بعد تنفيذ اتفاقات المصالحة في الدوحة والقاهرة والتي كان علي رأس بنودها إصلاح منظمة التحرير وإجراء انتخابات لمجلسها الوطني في الداخل والشتات.



واستهجن عرفات "الاستخفاف الوارد في البيان في تناول قضايا وطنية خطيرة وحساسة"، داعيا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وعدم استغلال موقعه في رئاسة المجلس الوطني لخدمة أغراض سياسية لاتعبر عن الموقف الوطني العام".

وأكد في الختام أن "مصير القيادة العامة آو أي فصيل آخر في منظمة التحرير لايقرره بعض الهواة ورواد الصالونات السياسية  في عمان، بل يقرره التوافق الوطني العام الذي لايمثله هذا البيان".