لم تكد تنتهي التأويلات والقراءات بشأن إلغاء الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد زيارته الى تركيا للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى الشاعر الايراني المدفون في قونية في تركيا جلال الدين محمد مولوي حتى خرجت الانتقادات الايرانية من كافة الاتجاهات والمستويات بشأن القرار التركي بنشر صواريخ "باتريوت" .

وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي أعرب عن "رفض بلاده الدائم للتواجد العسكري الاجنبي في المنطقة"، موضحاً بـ"أن الغرب دائماً يبحث عن مصالحه"، والتواجد العسكري بما فيه نشر صواريخ يعد أمراً موجهاً ضد مصالح الشعوب الاسلامية ولا يؤمن سوى مصالح الغرب وفيما يخص سوريا رأى وحيدي أن المستفيد الاول مما يجري هناك هو "الكيان الصهيوني الذي يقف متفرجاً على تدمير خط المواجهه الأمامي المتمثل بسوريا ويضعف جبهة المقاومة بوجه العدو"، معتبرا أن "الخاسر الاكبر هي الشعوب الاسلامية والشعب السوري الذي وقع ضحية الارهابيين الذين يمارسون القتل في سوريا".


بدوره، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست ان نشر صورايخ الباتريوت على الحدود السورية يعد عملاً استفزازياً"، مذكراً بسلبية التواجد العسكري الاجنبي في المنطقة، ومعرباً عن أمله "بأن يعي القادة في المنطقة أهمية الحفاظ على امنها واستقرارها".

وفيما يخص الشأن النووي أكد مهمان برست ان الاتصالات مع مجموعة السداسية الدولية لم تتوصل بعد لتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع النووي الجديد، معرباً عن أمله بأن تتخلى الدول الغربية عمّا وصفه "بالسياسات الخاطئة اتجاه بلاده"، وأن تعمل بشكل عقلاني ومنطقي وتعترف بالحقوق النووية الايرانية. وتعليقاً على ما تم الحديث عنه بشأن اتفاق يسمح للمفتشين الدولين التابعين لوكالة الطاقة الذرية بزيارة موقع "بارتشين" العسكري القريب من طهران أكد مهمان برست انه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقر أولاً بحق ايران النووي السلمي ما يفتح باب التعاون على طريق ازالة الشكوك الدولية حول البرنامج النووي.

وكانت مصادر ايرانية رأت ان هناك امكانية في السماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى المنشأة والتى لا تشملها معاهدة الحد من الانتشار النووي "ان بي تي" في حال تم التوصل الى تفاهمات تؤدي لاعتراف دولى بحق ايران بتخصيب اليورانيوم وانتاج الوقود النووي وبعدها ستفتح ايران أبوابها أمام مزيد من التعاون لرفع ما يوصف بالشكوك الدولية حول نوايا عسكرية في البرنامج النووي. في الوقت الذي رجحت فيه مصادر برلمانية عدم حدوث أي خروقات في المفاوضات ما لم يتم العمل وفق المقترح الايراني الذي قدمته طهران استناداً الى المقترح الروسي "خطوة بخطوة" والذي تتبناه الجمهورية الاسلامية والقاضي برفع العقوبات مقابل المزيد من التعاون الايراني وخاصة في موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة.