ارشيف من :أخبار لبنانية

قانون الانتخاب والنازحين وشبكة الاتصالات الاميركية ملفات تصدرت عناوين الصحف

قانون الانتخاب والنازحين وشبكة الاتصالات الاميركية ملفات تصدرت عناوين الصحف

توزّعت إهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم حول ملفات عدّة، كان أبرزها تدفق أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين إلى الأراضي اللبنانية بكل ما يختزنه ذلك من عوامل إنسانية وسياسية ضاغطة على الدولة اللبنانية من أجل تأمين موارد لإغاثتهم، في ظلّ ترقّب لقرارات مؤتمر جنيف الذي يعقد اليوم لبحث حصة لبنان المالية من مخصصات الإغاثة.
كما شكّلت محطة الاتصالات الأميركية التي أُدخلت الى مطبخ لجنة الإعلام والإتصالات النيابية لتشريح خلفياتها وأبعادها، ومقاطعة نواب "14 آذار" للجان النيابية لا سيما اللجنة الفرعية المصغرة المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، مواضيع بحث ومتابعة، في وقت يلتئم فيه مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 50 بنداً "عادياً".

جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم على جدول أعمالها 50 بنداً

وفي التفاصيل، يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله خمسون بنداً بعدما عممت الأمانة العامة للمجلس ملحقاً بعشرة بنود أضيفت الى البنود الأربعين التي تضمنها جدول الأعمال الأساسي.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "السفير" إلى أن من بين البنود الجديدة، الملف الذي تقدم به وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لإعادة النظر بتلزيم معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية شارحاً الظروف التي قادته الى فسخ المناقصة السابقة.
وكان جدول الأعمال الأساسي يضم 40 بنداً أبرزها ما يتصل بتعديل بعض مواد قانون الجمعيات وقضايا أخرى تتصل بقضايا مالية وإدارية وقبول هبات لأغراض متعددة.

لجنة الإعلام والإتصالات النيابية تضع يدها على ملف الطلب الأميركي بإنشاء محطة إتصالات

وعن إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية أمس، أوردت صحيفة "السفير" أن اللجنة وضعت يدها على ملف الطلب الأميركي المقدّم عبر شركة "مينتز ليفن" للحصول على ترخيص بإنشاء محطة اتصالات عسكرية في لبنان، من دون أن تتوصل إلى خلاصات نهائية، في انتظار ردود وزارة الاتصالات على أسئلة أعضاء اللجنة التي يُفترض أن تعقد جلسة أخرى غداً الخميس.

قانون الانتخاب والنازحين وشبكة الاتصالات الاميركية ملفات تصدرت عناوين الصحف


ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية قولها إن مهمة اللجنة هي التأكد من مدى مطابقة الطلب الأميركي مع القانون، والتدقيق في الآثار المحتملة التي قد تترتب على المحطة، لافتة الانتباه إلى أن النواب شعروا استناداً الى النقاش الأولي أن هناك مخاطر حقيقية تكمن بين ثنايا الطلب الاميركي.
وأشارت المصادر الى أن لجنة الاعلام وجهت كتاباً رسمياً الى وزارة الاتصالات تطلب فيه تزويدها بكل المستندات والمعلومات المتصلة بهذا الملف، لمناقشتها في الاجتماع المقبل، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
وكشفت المصادر عن أنه تبين بعد الاستطلاع بأن الشركة الأميركية "مينتز ليفن" متخصصة ببناء محطات الاتصال، لمصلحة الجيش الأميركي، وقد سبق لها أن نفذت مشاريع مماثلة في دول أخرى.
وأفادت المصادر أن الشركة كانت قد وجهت أولاً رسالة الى أعضاء في الهيئة الناظمة للاتصالات، إلا أنها لم تحصل على إجابة، فخاطبت رئيس الهيئة ثم وزير الاتصالات، ولكن من دون أن تتلقى أي رد ايضاً.
ولفتت المصادر الانتباه الى ان النقاش حول هذا الموضوع قد يؤدي الى فتح أبواب مغلقة، ولا سيما انه تبين ان اليابان واستراليا حصلتا العام 2005 على ترخيصين لتأسيس محطتي اتصال وفق تقنية "في سات"، ولكن الترخيصين مرا حينها عبر القنوات الديبلوماسية والقانونية.
وأشارت المصادر الى أن هناك معطيات تفيد بأن بعض السفارات الاساسية في لبنان تملك شبكات اتصال خاصة بها، من خارج منظومة الدولة اللبنانية، موضحة ان العمل جار للتأكد من مدى صحة هذه المعطيات أو عدم صحتها.

بري يقترح إستضافة أعضاء اللجنة المكلّفة مناقشة قانون الإنتخاب في فندق قريب من المجلس تسهيلاً لانتقالهم

وفي ما خص آخر التطورات على صعيد مناقشة قانون الإنتخاب، ذكرت صحيفة "السفير" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح على الوزير النائب مروان حمادة خلال إتصال هاتفي، استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب، بعد تأمين الحراسة الأمنية له، بغية تسهيل انتقال النواب إلى المجلس للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قانون الانتخاب.

قانون الانتخاب والنازحين وشبكة الاتصالات الاميركية ملفات تصدرت عناوين الصحف

وفي هذا السياق، أبلغ بري الصحيفة أن تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية، مشيراً إلى أنه ينتظر جواباً نهائياً من فريق "14 آذار" في هذا الصدد.
من جهته، أكد حمادة لـلصحيفة عينها، أن "اقتراح الفندق" الذي تقدم به بري يخضع للدرس حالياً، مشيراً إلى أنه استوضح رئيس المجلس حول بعض التفاصيل الأمنية، مصرّاً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووضع قانون انتخابي جديد واستقالة الحكومة الحالية.
بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس نبيه بري طالب بدعوة اللجان المشتركة لبحث القوانين الموجودة، قائلاً:"نحن لا نمزح هنا، هناك مصير شعب ودولة".
وإذ أدان بري الخفّة في التصرُّف والّلامسؤولية لدى البعض، أعلن عدم إستعداد فريقه للقبول بفرض الانتخابات، مضيفاً: "إياهم أن يظنّوا أنّهم في لعبة وقطبة مخفيّة وبتواطؤ صامت مع بعض السّلطات يستطيعون أن يشلّوا السّلطة، فالتواطؤ الصّامت ممنوع، والتّركيبات الإدارية الخاطئة الّتي يقومون بتركيبها ويتركونها تستمر غير واردة أيضاً وللحديث صلة".
كذلك ذكرت صحيفة "النهار" ان اجتماعاً قيادياً لقوى 14 آذار انعقد مساء أمس وتخلله عرض للمواضيع المطروحة، ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في هذه القوى قوله إن "مطلب 14 آذار بتغيير الحكومة لم ولن يتغير وكذلك الاصرار على تسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري وحصر طاولة الحوار بمناقشة موضوع سلاح حزب الله، مشدداً على أن "اصرار هذه القوى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري هو اصرار حاسم ويرافق البحث في قانون انتخاب جديد".
وأكد المصدر أن التواصل مع الرئيس بري في هذا الصدد سيستمر "مما يتناقض تماماً مع محاولات البعض لتطيير الانتخابات خوفاً من نتائجها".

أعداد النازحين الفلسطينيين تجاوز الـ 2800 نازح وانتظار لمقررات مؤتمر جنيف اليوم لبحث تمويل أعمال الإغاثة

وفي سياق منفصل، تدفقت أعداد اضافية من النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك في سوريا الى لبنان، حيث شهدت نقطة المصنع الحدودية زحمة خانقة لعشرات الحافلات والسيارات التي تنقل فلسطينيين.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر أمنية لصحيفة "النهار" أن عدد النازحين من اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وحده ارتفع الى 2800 نازح في الايام الاخيرة توزعوا على البقاعين الغربي والاوسط ومخيم الجليل في البقاع ومخيم البداوي في الشمال، ناهيك عن دخول ثلاثة آلاف نازح سوري.
وفيما اشتكى عدد من الفلسطينيين من اجراءات الدخول المتبعة وطالبوا بمساواتهم بالسوريين، من حيث الغاء رسم تأشيرة الدخول وعدم تقييدها بمهلة الاسبوع المتبعة، أوضحت مصادر الامن العام للصحيفة عينها أن "تدبيراً أتخذ قبل نحو ثلاثة أشهر ويعمل به بالاتفاق مع السلطات الفلسطينية والسورية المعنية باعطاء التأشيرات لمدة أسبوع على ان تمدد الاقامة لثلاثة أشهر وتجرى لها تسوية مجانية عند الخروج مراعاة للظروف الانسانية في ظل الاحداث الجارية في سوريا"، مشيرة الى أن "النازحين يتدفقون بأعداد كبيرة مما يتسبب بالزحمة ولا يمكن للامن العام إلا أن يطبق اجراءات الدخول لضبط الوضع والتأكد من هويات الداخلين وأسمائهم منعا لأي خروقات محتملة".
بدوره، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـ"النهار" ان لبنان ينتظر ما ستقره الامم المتحدة في اجتماع يعقد اليوم في جنيف بالنسبة الى تمويل أعباء اغاثة النازحين كي يحصل لبنان على جزء منه. وقال إن ما طرحته الحكومة هو خطة مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" مما لا يترك لأي طرف عذرا في التأخر في المساهمة في هذه الخطة.

قانون الانتخاب والنازحين وشبكة الاتصالات الاميركية ملفات تصدرت عناوين الصحف

من جهتها، رأت مراجع رسمية، في حديث لصحيفة "السفير"، أن ملف النازحين يكاد يتحول الى قنبلة اجتماعية موقوتة، قابلة للانفجار في أي لحظة، إذا لم تتحمل الجهات المانحة مسؤوليتها سريعاً في مساعدة الدولة اللبنانية على تحمل الأعباء المتزايدة لهذا الملف.
وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، في حديث للصحيفة إن "نسبة اللاجئين الى لبنان تكاد تتجاوز قدرته على التحمل، ومع ذلك لا يمكن إقفال الأبواب امام هؤلاء، من منطلقات إنسانية، خصوصاً أن سوريا لطالما احتضنت اللبنانيين عندما كانوا يتعرّضون للتهجير".
وأكدت المصادر ان هناك عناصر من "الجيش السوري الحر" تتواجد في لبنان، ملمّحة الى إمكانية ان تكون هناك قواعد عسكرية لهذه العناصر على الاراضي اللبنانية.
وأعلنت المصادر عن أنه تم وضع آلية محددة لاحتواء آثار النزوح الفلسطيني من مخيم اليرموك الى لبنان، ووضع الضوابط القانونية والأمنية الكفيلة بالحد من أي ارتدادات او تداعيات لهذا النزوح على الداخل اللبناني.
من جهة ثانية، توقعت المصادر ان تسلم السلطات السورية الى لبنان خلال الاسبوع المقبل آخر ثلاثة جثامين عائدة الى افراد مجموعة تلكلخ، موضحة انه يوجد موقوف واحد من المجموعة لدى السوريين، وداعية "بعض الرؤوس الحامية" في طرابلس إلى أن تهدأ، وتترك الأجهزة اللبنانية تعمل لإنهاء هذا الملف.

سجالات سياسية بين "المستقبل" و"ميقاتي" حول أحداث طرابلس

وفي سياق مختلف، أشارت صحيفة "النهار" إلى أن السجالات السياسية لم تقتصر على ملف قانون الانتخاب، اذ تجدد السجال الحاد بين "كتلة المستقبل" ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على خلفية المواقف التي اتخذها ميقاتي أخيراً من الوضع في طرابلس.
ووصفت كتلة "المستقبل" في اجتماعها أمس كلام رئيس الوزراء عن "امارة في طرابلس" بأنه "فضيحة سياسية تكشف رغبة قائلها في إسداء النظام السوري خدمة".
وردت أوساط ميقاتي مستغربة "اصرار كتلة المستقبل على اجتزاء كلام قاله رئيس الحكومة للنيل منه"، مشيرة إلى أن "ميقاتي يرى بأن ابناء طرابلس هم جزء من الدولة ويدعمون الجيش ونشره واذا كان البعض يعتبر انه يمكنه ان يفتعل حالات خاصة من هذه المدينة فابناء طرابلس مدعومين من الجيش والقوى الامنية يرفضون هذا الامر".
وخلصت أوساط ميقاتي إلى أن "إجتزاء الكلام والتصويب على ميقاتي أمر مستهجن".

التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي أشبه بـ"كذبة أول نيسان"

وحول الحديث عن مشروع للتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وصفت صحيفة "الأخبار" المشروع بأنه "أشبه بكذبة أول نيسان"، معتبرة أن طريقه ليست مزروعة بالورود.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المشروع لاقى ردود فعل معترضة لدى عدد من الضباط السنة، خصوصاً المرشحين المفترضين لخلافته، حيث إن هؤلاء رأوا بأن الحريري يريد أن يخرّج الضباط من قصر قريطم لا من المدرسة الحربية، وأن يرفعوا العلم الأزرق لا علم لبنان، لكي يكون لهم الحق في المساواة على صعيد الفرص الوظيفية والتطور في العمل داخل الدولة".
وأوردت الصحيفة أنه بعيداً عن الشق الإداري المرتبط باعتراض ضباط في المديرية على هذا المشروع، فإن مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار تجزم بأن التمديد لريفي لن يمر، مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر وحزب الله والرئيس بري يرفضون بشكل مطلق هذا المشروع.
ونقلت الصحيفة عن بعض من التقوا النائب وليد جنبلاط في الفترة الأخيرة، رفض جنبلاط التمديد لمن تجب إحالتهم على التقاعد، مؤكداً بأنه لن يسير بمشروع كهذا إلا إذا حظي بإجماع.

مجلس الشورى يبطل قرار المفتي حول انتخابات المجلس الشرعي

على صعيد آخر، قالت صحيفة "النهار" إن تطورا قضائيا برز مساء أمس يتعلق بالصراع القائم حول انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. وقد تمثل هذا التطور في اصدار مجلس شورى الدولة قراراً بابطال قرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اجراء الانتخابات في المجلس الشرعي في 30 من الجاري، وتالياً منع اجراء هذه الانتخابات لمخالفتها القانون.
وامتنع المفتي قباني عن التعليق على القرار، نافياً ان تكون دوائر دار الفتوى قد تلقت رسميا أي شيء من الدوائر القضائية المعنية.

2012-12-19