انتهت فعاليات المظاهرات التي دعت إليها القوى السياسية المصرية المعارضة في ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي، دون أن تثمر هذه التحركات إلا تصلّباً في مواقف الرئاسة لجهة السعي لبسط سيطرتها على مزيد من المؤسسات الدستورية ومفاصل الحكم وآخرها مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان).

وكان قد شهد يوم أمس الثلاثاء مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، تلبية لدعوة الحركات والأحزاب السياسية المصرية المعارضة ورفضاً لنتيجة الإستفتاء على الدستور والمخالفات التي شابت عملية الإقتراع.

وفي هذا السياق، خرج الآلاف في القاهرة أمس في مسيرتين حاشدتين، إحداهما من منطقة شبرا، والأخرى من أمام مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، متوجّهة باتجاه ميدان التحرير للمشاركة في مليونية "رفض الاستفتاء"، حيث طالب المحتجون بـ"إسقاط الدستور، وإعادة الاستفتاء عن طريق لجنة تأسيسية تضم كافة أطياف المجتمع، وليس جماعة أو تيار واحد بعينه".



كما انطلقت مسيرتان في نفس التوقيت من أمام مسجد النور في منطقة العباسية، ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، متوجهتين إلى القصر الرئاسي واللجنة العليا للانتخابات في منطقة مصر الجديدة، إعتراضاً على ما وصفوه بأنه "عمليات التزوير" طاولت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

هذا وشهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي اشتباكات متقطعة بين عدد من المتظاهرين المعارضين وآخرين مؤيدين للرئيس محمد مرسي، عقب انتهاء الفعاليات الاحتجاجية، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة لساعات، إلى أن تدخلت القوات الأمنية لفض الإشتباكات مستقدمة تعزيزات كبيرة.

ومن دوران شبرا إلى ميدان التحرير حرص المشاركون في المسيرة على ترديد شعارات تؤكد رفضهم لمشروع الدستور الجديد، والنتائج الأولية للمرحلة الأولى، ورددوا هتافات تؤكد مطالبهم مثل "استفتاء مليان تزوير.. مرسي أسوأ من المشير" و"قولتوا استفتاء واستفتينا.. مش هتمشوا كلامكم علينا" و"احنا ثورة وليها رايات.. وهما حشد في الاتوبيسات" و"اكتب على حيطة الزنزانة.. حكم الإخوان عار وخيانة" و"عايزين حكومة حره.. العيشه بقت مره".

وعلى الإثر، دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية الرئيس مرسي لتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، معتبرة أن "قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلاً، ويبطل دعاوى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة".

وشددت الجبهة في بيان صادر عنها، على "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، ووضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية إقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء".
ودعت الجبهة الجماهير المصرية لمواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور، مشدّدة الى ضرورة اسقاطه بإعتباره "يعصف بالحقوق الاساسية" للمواطنين.

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر الرئاسة المصرية، أن معاونين ومقربين من الرئيس مرسي يضغطون من أجل إقناع الأطراف الرئيسية للمعارضة بالانخراط فى حوار وطني، للخروج من الأزمة الراهنة التى تعصف بالبلاد.
لكن المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة حسين عبد الغنى، قال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن دعوات الحوار التى تطرحها الرئاسة وجماعة "الإخوان" هي "محاولة لإقناع صندوق النقد الدولى وحليف مصر الاستراتيجى وأحد كبار مقدمي المساعدات المالية للبلاد أي الولايات المتحدة بصوابية سياستهم".

وفي تطوّر جديد، أعلنت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج مؤشرات نتائج فرز أصوات المصريين المغتربين في الاستفتاء على مشروع الدستور.
ووفقا لجريدة "الوفد" المصرية فقد أظهرت نتائج شبه كاملة بعد فرز نحو 231 ألفا صوتًا من أصوات المصريين بالخارج، تصويت نحو 68% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه نحو 32%.


وأكد مسؤول ملف الانتخابات في مكتب وزير الخارجية المستشار محمد سمير أن نسب المشاركة الفعلية للمصريين بالخارج تجاوزت الـ 40%، حيث بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" نحو 157 ألفاً، فيما بلغ عدد الرافضين للدستور نحو 73 ألفاً.

وبإعلان نتائج دول الخليج، التي يتواجد فيها نحو 83% من إجمالي المصريين المسجلين في الخارج، إضافة إلى نتائج كندا وواشنطن (أكبر كتلتين للتصويت في الغرب)، لن تؤثر نتائج الدول المتبقية بأي حال من الأحوال على تلك النتيجة.

وقد تركزت أغلبية الناخبين المؤيدين للدستور في دول الخليج، باستثناء الإمارات، فيما جاء الرفض من المصريين المقيمين بأميركا وكندا والدول الأوروبية ولبنان.
ومن المقرر أن تقوم جميع اللجان الفرعية في السفارات المصرية في الخارج، والبالغ عددها 128 سفارة و11 قنصلية، بإرسال النتائج للجنة العامة إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة عقب نهاية الفرز الذي لا يزال مستمرا في بعض الدول، تمهيداً لإعلان الأرقام النهائية مع النتائج النهائية للاستفتاء في الداخل.

وفي شأن منفصل، يسابق الرئيس المصري محمد مرسي الزمن لاستكمال عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها إلى المجلس لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد  بعد إقرار الدستور الجديد.
ويملك الرئيس مرسي حاليًا السلطة التشريعية بعدما حلّ مجلس الشعب الصيف الماضي، بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري.

وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشورى بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوًا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته.


وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن مرسي سيعلن عن أسماء 90 شخصاً معيّناً في مجلس الشورى يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.
يشار الى انه كان قد انتخب في شهر فبراير/شباط الماضي ثلثي أعضاء مجلس الشورى أي180 عضوًا، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير مقاليد الحكم في البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقى دون ان يوضح الأسباب.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء تمسك محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بضرورة استكمال مجلس الشوري قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والذي تنتقل بمقتضاه السلطة التشريعية إلى مجلس الشوري لحين انتخاب مجلس الشعب.

وأوضحت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية أن اللجنة المصغرة التي يقودها مكي لاستكمال عدد أعضاء الشورى وضعت مجموعة من المعايير لاختيار ثلث مجلس الشورى، حيث يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 90 من أعضاء مجلس الشورى.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة مكي تتمسك بأن يكون المعينون بالشورى من الشخصيات العامة وكذلك الأحزاب الجديدة وغير الممثلة في البرلمان.