قال الناطق باسم البيت الأبيض، جي كارني، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "يؤيد بقوة" خطة السناتور الديمقراطية "دايان فينشتاين" لإعادة العمل بقانون حظر السلاح الهجومي، الذي انتهى العمل به في عام 2004، وأضاف كارني إن "هناك تحركات باتجاه إغلاق كل الثغرات القانونية التي يمكن أن تسهل بيع السلاح أو العتاد، وأن الرئيس يؤيد القوانين الأخرى التي تحد من انتشار السلاح والعتاد".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن "تشديد الإجراءات القانونية على بيع السلاح والعتاد هو جزء من العلاج لمشكلة العنف في الولايات المتحدة"، واعتبر أنه "ليس هناك إجراء واحد يمكن أن يحل المشكلة كليا"، بينما قالت السناتور دايان فينشتاين للصحفيين إنها ستضع مسودة القانون أمام الكونغرس الجديد الذي سينعقد في الشهر المقبل.

ودفن يوم الاثنين نوح بوزنر وجاك بينتو، وهما تلميذان بمدرسة ساندي هوك قضيا في حادث إطلاق النار في المدرسة الابتدائية في بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت الذي وقع الجمعة الماضية، ومن المقرر دفن باقي الضحايا خلال الأسبوع الحالي، وعقب الحادث رفعت كافة صور الاحتفال بأعياد الميلاد في بلدة نيوتاون.

وكان الرئيس الأميركي قد عقد اجتماعاً مع مسؤولين في إدارته لبحث سبل الرد على الحادث، الذي أسفر عن مقتل 20 طفلا وستة بالغين، وحضر الاجتماع نائب الرئيس جو بايدن ووزير التعليم آرني دانكان ووزير العدل إريك هولدر ووزيرة الصحة والخدمات الإنسانية كاثلين سيبيليوس لمناقشة مقترحات تهدف الحد من أعمال العنف المسلح، وسيكون بايدن مسؤولاً عن هذه المبادرة، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مقربة من الحكومة.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن التعامل مع أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة يتضمن قوانين أشد حزما لحيازة السلاح، وأضاف: "هذه مشكلة معقدة تتطلب حلا معقدا. ولن تحل المشكلة من خلال تشريع بمفرده أو من خلال إجراء واحد"، وأشار إلى أن الرئيس يدعم إعادة العمل بحظر حيازة السلاح.