بعد تفاعل موضوع طلب إحدى الشركات الاميركية الحصول على رخصة لإنشاء محطة اتصالات في لبنان، لمصلحة الجيش الاميركي، والنقاش الذي طاولها في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال الإجتماع الأخير، أحبطت محاولة التسلّل الأميركية عبر طرق التفافية وعادت الأمور الى نصابها، فيما استمر ملف النازحين السوريين والفلسطينيين بالتفاعل على وقع الأعداد المتنامية من الوافدين الى لبنان، ليلقي بثقله على مجريات جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت أمس لبحث إجراءات عاجلة للتخفيف تتصل بها الملف.

ملف النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان يغرق مجلس الوزراء في نقاش طويل

أغرق ملف النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان مجلس الوزراء في نقاش طويل، وسط قلق من تفاقمه على المستويين المالي والأمني حيث تقرر عقد جلسة مخصصة للبحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل، وقبول هبات مالية مقدمة لإغاثة النازحين السوريين.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر رسمية لصحيفة "السفير" أن "الحكومة اللبنانية تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالنازحين الفلسطينيين منذ دخولهم الى لبنان عبر الحدود وحتى تمركزهم في مناطق إقامتهم، وأن التنسيق جارٍ مع المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما وكالة "الأونروا"، التي باشرت، بتقديم مبلغ خمسين دولاراً لكل عائلة فلسطينية نازحة ومسجلة".
وأوضحت المصادر أن "عدد الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية وسجلتهم دوائر الأمن العام مع أماكن إقاماتهم المصرح عنها، بلغ 2581 شخصاً، وعاد منهم الى سوريا 321 شخصاً"، مشيرة إلى أن "المشكلة الأكبر التي تعترض معالجة هذا الملف هي مشكلة التمويل، حيث يعوّل الأطراف المعنيون على مؤتمر جنيف للدول المانحة".
بدورها علمت صحيفة "النهار" أن "الوزيرين علي قانصو وجبران باسيل قدما اقتراحاً لاقفال الحدود مع سوريا ومنع تدفق النازحين، لأن هؤلاء ليسوا جميعاً مشردين وهاربين، بل من ضمنهم عناصر غير منضبطة يمكن ان تؤثر لاحقاً على الاستقرار اللبناني"، لافتةً إلى أن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي رفضوا الاقتراح، ووجدوا فيه استحالة للتنفيذ لاكثر من سبب ابرزها عجز الدولة عن ضبط الحدود ومراقبتها، وثانيها التخوف من ازدياد المعابر غير الشرعية".
في حين نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مرجع سياسي قوله إن "مشكلة النزوح السوري ربما تستمر أيضاً حتى بعد انتهاء الأزمة السورية، خصوصاً اذا تمكن النازحون من بناء مصالح أو أعمال لهم في لبنان تؤمن لهم مداخيل تفوق مستوى الدخل الفردي في سوريا".
وأعرب المرجع عن تخوّفه من "تعرض الأمن اللبناني لمخاطر كبيرة، خصوصاً اذا لم يتوافر حل قريب للازمة السورية، لأن اتساع دائرة المواجهة بين طرفي النزاع السوري الذي تغذيه القوى الخارجية المتداخلة فيه، ما قد يؤدي لوصول ألسنة النار الى لبنان بحيث قد يواجه نازحون معادون للنظام قوى لبنانية وسورية مؤيدة له، في ظل ارتفاع منسوب التوتر المذهبي، وكذلك في ظل المخاوف من حصول توتر في المخيمات الفلسطينية التي جاء النزوح الفلسطيني اليها من سوريا ليفاقم مشكلاتها، فيما هي تعيش أصلاً توتراً شبه يومي جراء ما يحصل من إشكالات في داخلها".
وأكد المرجع للصحيفة أن "الوضع في المخيمات بدأ يحظى باهتمام في أعلى المستويات السياسية والأمنية، ولذلك تقرر اتخاذ الإجراءات التي تحد من المخاطر وتحمّل الجميع عربياً ودولياً مسؤولياتهم في معالجة شؤون النازحين السوريين والفلسطينيين، التي لا يستطيع لبنان تحمّلها بمفرده".

توجه لقوى "14 آذار" للقبول بالمشاركة في إجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب

على صعيد آخر، يبدو أن "اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، ستلتئم من جديد في المدى القريب، مع الموافقة المبدئية لقوى 14 آذار على اقتراح الرئيس نبيه بري باستئجار فندق قرب مقر مجلس النواب، لاستضافة أعضاء اللجنة من نواب المعارضة الذين يشعرون بأنهم مهددون أمنياً، بغية تسهيل عودتهم الى الاجتماعات"، على ما نقلت صحيفة "السفير" عن أوساط مواكبة للموضوع.

وقالت الأوساط إن "قوى 14 آذار تتجه الى التجاوب مع اقتراح بري وهي بصدد استئناف مشاركتها في جلسات اللجنة قريباً، بعد بلورة بعض التفاصيل اللوجستية".
في هذا السياق، أكد النائب أحمد فتفت للصحيفة عينها أن "الاتفاق يقضي بأن يعقد اجتماع اللجنة في الفندق نفسه حيث يقيمون، وهو ما يتناقض مع ما نقل عن بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس، حيث كان واضحاً في الإشارة إلى أن إقامة النواب المهددين أمنياً في فنادق ساحة النجمة هدفه تسهيل قدرتهم على الحضور إلى المجلس".
ولحظ فتفت، أن "هذه النقطة لن تكون سبباً لتعقيد الأمور مجدداً"، مشيراً إلى أن الاتفاق على عودة اللجنة الفرعية إلى الاجتماع أنجز بنسبة 90 بالمئة"، داعياً في الوقت نفسه إلى "انتظار القرار النهائي لقوى المعارضة بهذا الشأن".
من جهته، قال الرئيس بري لـ"النهار" إن "الاجواء جيدة والتواصل قائم مع قوى 14 آذار تمهيدا لعودة اجتماعات اللجنة الفرعية قبيل رأس السنة الجديدة".
وذكرت "النهار" نقلاً عن مصادر في قوى 14 آذار أن الكتلة النيابية للمعارضة لا تزال تبحث في هذا الموضوع ولم تقرر شيئاً في شأنه خلافاً لما تردد في بعض الاوساط السياسية، ورجحت ان تعلن قرارها قبل انتهاء السنة الجارية، وتالياً يفترض اذا سادت الاجواء الايجابية ان تعاود اللجنة المصغرة اجتماعاتها في السنة الجديدة".
وفسرت المصادر "عرض بري الاجتماع في فندق في حماية الجيش بأنه اعتراف من رأس السلطة التشريعية بجدية التهديد الذي تتعرض له قيادات تحالف المعارضة وشخصياتها"، ورأت في المقابل أن "توجهها للعمل على تثبيت اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتقيد بالدستور والقوانين، من غير ان يكون هذا الموقف تنازلاص يصب في خانة الفريق الحكومي ومن يدعمه".

صحناوي يردّ طلب إنشاء محطة الاتصال الأميركية لمخالفته الأصول المرعية الإجراء في التواصل مع الدولة اللبنانية

في هذا الوقت، حسم وزير الاتصالات نقولا صحناوي النقاش حول محطة الاتصال الأميركية، من خلال توجيهه كتاباً الى الشركة الأميركية «مينتز ليفن» يبلغها فيه أن طلبها إنشاء المحطة مردود من حيث الشكل، لمخالفته الأصول المرعية الإجراء في التواصل مع الدولة اللبنانية، على ما ذكرت صحيفة "السفير".

وأوردت الصحيفة إن "شركة «مينتز ليفن» كانت قد راسلت بداية موظفين في الهيئة الناظمة للاتصالات ثم رئيس الهيئة ووزير الاتصالات، طالبة منحها الترخيص بإنشاء محطة الاتصالات، متجاوزة عبر هذا المسار، القواعد المتبعة في مثل هذه الحال، والتي تقضي بمخاطبة وزارة الخارجية، عبر السفارة الأميركية".
هذا وقالت مصادر في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية للصحيفة إن "طي الملف بالطريقة التي تمت هو انتصار لسيادة الدولة ومؤسساتها"، مؤكدة أن "المسار الذي سلكه الطلب الأميركي قفز فوق كل الأصول المرعية الإجراء، ما استدعى ردّه من حيث الشكل، قبل مناقشة مضمونه الذي ينطوي ايضاً على تهديد للأمن القومي اللبناني".
كما ذكرت الصحيفة بأن ملف محطة الإتصالات الأميركية حضر في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، حيث التقى بري على انفراد رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية حسن فضل الله الذي وضعه في أجواء هذه القضية وملابساتها، مبدياً ارتياحه لطريقة التعامل معها".
وذكرت "السفير" أن اتصالاً هاتفياً تم مساء أمس، بين صحناوي وفضل الله، تم الاتفاق خلاله على انتفاء الحاجة إلى عقد جلسة للجنة اليوم حول موضوع المحطة، بعد الرسالة التي بعث بها صحناوي إلى الشركة الأميركية.

3 زيارات رسمية عالية المستوى مرتقبة لشخصيات لبنانية إلى موسكو

وفي شأن منفصل، كشفت صحيفة الأخبار عن أن "الدبلوماسية الروسية اخترقت قبل أيام، ركود العلاقة المطلوبة من جانبها مع لبنان، بتوجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمنحه جائزة المؤسسة الدولية لوحدة الشعوب الأرثوذكسية، هذه الجائزة التي تداوم موسكو، منذ ١٢ عاماً، على منحها لرئيس أو شخصية اعتباريه مسيحية".
وذكرت "الأخبار" أن الزيارة ستجري بين يومي ٢١ و٢٢ كانون الثاني المقبل. وفي اليوم الأول منها سيمنح سليمان الجائزة، وفي اليوم التالي سيكون له لقاء مع بوتين. ولم تحسم بعد فكرة لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وذكرت الصحيفة أن "زيارات أخرى لشخصيات لبنانية عالية المستوى مرتقبة إلى موسكو، إحداها تخصّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلا أن موعدها لم يحسم بعد، بانتظار انتقاء توقيت يراعي زحمة المشاغل الروسية من جهة، وعدم حصولها في توقيت يبدو كأنه موجّه لمصلحة طرف ضد طرف آخر في لبنان من جهة ثانية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيارة الثانية تختص برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتوقيتها أيضاً مؤجل، ريثما تسوّى إشكالات بروتوكولية تتعلق بترتيب مستوى لقاءاته، حيث إن الرئيس بري يشترط لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتلبية الدعوة، في حين أن موسكو المتحمّسة للقائه، مكبّلة حيال شرطه، نظراً إلى وجود تقاليد بروتوكولية راسخة في الرئاسة الروسية ليس سهلاً تجاوزها".

وزير الداخلية السوري محمد الشعار يخضع للعلاج في لبنان

إلى ذلك، كشفت صحيفة "النهار"، أن وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار نُقل مساء أمس الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وأدخل غرفة الطوارئ حيث خضع لعلاج فوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشعار وصل على متن طائرة خاصة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قرابة السابعة والنصف مساء ونقل على متن سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى الجامعة الأميركية التي وصلها قبيل الثامنة".
وفي السياق عينه، ذكرت صحيفة "المستقبل" أن الشعار مصاب بكسر في كتفه، وجرح طفيف في رأسه، وحرق من الدرجة الثالثة، وأن وضعه مستقر، ولكنه عانى ارتفاع حرارة جسمه ما استدعى نقله الى مستشفى الجامعة الأميركية تخوفاً من احتمال إصابته بالتهابات عامة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الشعار أصيب جراء إنفجار إستهدفه أثناء تواجده في مكتبه في وزارة الداخلية في دمشق نهار الأربعاء الماضي.

بلدية طرابلس أمام استحقاقات ساخنة اليوم وتلويح لـ"غزالي" بالاستقالة

وفي شأن منفصل، تواجه بلدية طرابلس استحقاقات كبيرة اليوم، أبرزها إقرار الموازنة بقيمة 47 مليار ليرة، علماً ان الموازنة دخلت كالعادة في إطار التجاذبات ضمن المجلس اذ يتهم بعض الأعضاء الرئيس نادر الغزال بقيادة البلدية نحو الافلاس"، على ما أوردت صحيفة "السفير".
كما أشارت الصحيفة إلى أن معضلة مكب النفايات في طرابلس الذي ينتهي العمل فيه مطلع العام الحالي، وإنشاء لجان لمساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة في التبانة والقبة وجبل محسن، فضلاً عن مسألة بدل التمثيل لرئيس البلدية الذي يعترض عليه الأعضاء بالرغم من توصية وزير الداخلية والبلديات بقانونيته، والخدمات اليومية المطلوبة للمدينة، جميعها أمور مطروحة للنقاش الساخن".

ونقلت صحيفة السفير عن رئيس بلدية طرابلس قوله إن "واقعنا مرير جداً، وانا لم أعد أستطيع أن أكون شاهد زور على ما يحصل"، مضيفاً: "نجحنا على مستوى الاتحاد بتحقيق إنجازات كبيرة، في حين نخفق مرة بعد مرة في بلدية طرابلس نتيجة التعطيل المستمر والذي لم يعد مقبولا، إضافة إلى الغياب التام للقيادات السياسية عن التعاون معنا أو عن وضع حد لما يجري".
وقال: "اتخذت قراري بالاستقالة، لكي أريح ضميري، ولأضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فإما أن تعالج الأمور ونجد صيغة معينة تجعلنا فاعلين رئيسا ومجلسا، وإلا فلننزع هذا المصل الذي جعلنا أحياء طيلة الفترة الماضية ولكن بلا فاعلية".