وفي التفاصيل، تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، استعدادتها للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي من المزمع أن تجري نهار السبت المقبل في17 محافظة، مستفيدة من معوقات المرحلة الأولى، حيث تم زيادة عدد الموظفين في اللجان الفرعية في المحافظات التي يتواجد فيها كتل تصويت كبيرة كـ"الجيزة" و"المنيا".

وفي هذا السياق، نقل موقع "اليوم السابع" المصري عن مصادر قضائية تأكيدها على أن اللجنة العليا نسقت مع القوات المسلحة لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الفرعية في المناطق البعيدة وهي "الخارجة" و"البحر الأحمر" عبر الطائرات العسكرية تسهيلاً لمهماتهم، بينما أوضح المصدر أن اللجنة بصدد تسلم نتائج فرز أصوات المصريين في الخارج، فضلا عن تسلمها نتائج فرز المرحلة الأولى من الاستفتاء تمهيداً لضمها إلى نتائج المرحلة الثانية وإعلان النتائج النهائية بعد انتهاء الاستفتاء.

وفي شأن متصل، أعلن نائب رئيس هيئة النيابة الادارية عبدالله قنديل رفض أعضاء الهيئة المشاركة في الإشراف القضائي على أعمال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه نهار السبت المقبل، مؤكدا أن موقف أعضاء الهيئة لن يتغير إلا بعد فك أسر المحكمة الدستورية العليا وإحالة الأمر للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد على تنفيذ ذلك.
وطالب قنديل في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في نادي النيابة الإدارية بإنهاء إزالة أثار العدوان على السلطة القضائية وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء.

من جانبه، أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور في مرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة وفقا لقناعته، مشدداً على أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة سواء بالمشاركة أو عدمها.
وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه الرئيس المصري محمد مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظاً على استقلال وهيبة القضاء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة في العالم وتعد أحكامها نبراساً للعدالة في جميع ربوع الوطن.

ودعا مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور إلى الرد على جميع الشكاوى والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولى حتى يكون الشعب المصري على بينة بالحقائق كاملة وتلافي كل السلبيات في المرحلة الثانية.
من جهة أخرى، قالت حركة "قضاة من أجل مصر"، التي تتهمها المعارضة بالإنحياز لجماعة الإخوان المسلمين، فى بيان صحفي، إن عدد القضاة الراغبيين في الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة، نافية ما تردد بشأن نقص القضاة المشرفين على الاستفتاء، بعد انسحاب مئات القضاة من الإشراف على العملية.

وفي موقف لافت، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى الإسراع في إقرار دستور دائم للبلاد يليق بمكانتها وتاريخها الحضاري والريادي في المنطقة حتى تتمكن من بناء نهضتها الحديثة‏.‏

وعلى الجانب الآخر، اقتصر دور الحرس الجمهورى على حماية القصر، فقط وشكلت القوات سلاسل بشرية التفت حول القصر الجمهورى لحمايته.
إلى ذلك، تقدمت نحو 60 شخصية عامة في مصر، ببلاغ إلى النائب العام، ضد 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس المصري محمد مرسي ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، وذلك بتهمة "التخطيط والتدبير والتحريض على أحداث قتل وإصابة وتعذيب المتظاهرين والمعتصمين السلميين" في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الأول الجاري.
وقال عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير محمود عادل الحتة، وهو أحد مقدمي البلاغ لموقع "بوابة الأهرام" المصرية، إن من بين الأسماء
الباقية على لائحة الاتهام أحمد سبيع وهو صحافي في جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الحزب الذي يحمل الاسم ذاته والمنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.
سياسياً، عقدت أمس الجولة الرابعة من جولات الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس المصري محمد مرسي، برئاسة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي‏، ومشاركة ممثلين عن الكنائس المصرية الثلاث.