يجتمع القادة الخليجيون في المنامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لقمة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تناقش الدعوة التي أطلقها الملك السعودي في قمة الرياض للانتقال من التعاون إلى الاتحاد.

وتطرح القمة ملفات عدة نفسها بقوة على طاولة المناقشات الخليجية، وتشمل مواضيعا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن الملف الأبرز ربما سيكون ملف الاتحاد الخليجي.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى أن القمة تعُقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي، مجددا ثقته في قدرة قمة المنامة على تشكيل منعطف مهم ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو المستقبل.



من جهته، قال رئيس مركز الخليج للدراسات عبد العزيز بن صقر لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لن تكون هناك "مفاجآت منتظرة حتى الان"، مشيرا الى أن "القادة سيناقشون الملفات المعتادة كالعلاقات مع ايران والاوضاع في اليمن وسوريا والجوار، وقضايا خاصة بالمجلس".

وقد أعلن وزير خارجية البحرين  خالد بن احمد آل خليفة على هامش منتدى المنامة للامن في الثامن من الشهر الحالي ان القادة سيبحثون "الاوضاع في سوريا واليمن والعلاقة مع ايران بالاضافة الى مسائل الامن الاقليمي".

وفي هذا السياق، صرّح الباحث الاكاديمي خالد الدخيل للوكالة نفسها أنه "ليست هناك مؤشرات عما ستتمخض عنه القمة رغم الملفات الملحة جدا كالوضع في البحرين والعلاقات مع دول "الربيع العربي" والازمة في سوريا والموضوعين العراقي والايراني".

هذا وتأمل دول الخليح في إزالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.