قررت "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين من السجون الإسرائيلية"، "تشكيل لجنة قانونية تهدف إلى دراسة جميع ملفات العملاء الذين تم إطلاق سراحهم للإضطلاع عليها وتحديد المتابعة القانونية لكل ملف من أجل إعادة محاكمتهم". كما قررت "تحديد يوم الخميس القادم الواقع فيه 27/12/2012 يوماً للأعتصام أمام محكمة التمييز العسكرية  الساعة العاشرة والنصف صباحاً التي ترأسها القاضية أليس شبطيني من أجل إطلاق صرخة ألم".

واستغربت الهيئة خلال جلسة لها للتداول بالخطوات المزمع القيام بها بوجه إطلاق سراح العملاء "تصريحات رئيس الجمهورية التي لا يفهم منها إلا تأمين الغطاء السياسي لما تقوم به رئيسة محكمة التمييز العسكرية وعليه"، مؤكدةً في بيان لها أن "تحركها ليس ضد القضاء اللبناني وشخصياته الكبيرة، بل من باب الحرص على نزاهته وإبقائه بعيداً عن التجاذبات السياسية".

وقال البيان "إننا نؤيد فخامة رئيس الجمهورية بعدم التعرض للقضاء والتجريح بالقضاة"، سائلةً "ألا يستحق عوائل الشهداء والاسرى والجرحى عدم التجريح بآلامهم فداء هذا الوطن العزيز؟ وهل لا يستحقون النظر بما أصابهم بسبب أؤلئك العملاء الذين يطلق سراحهم؟".

واضاف البيان أن "القاضي يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة ، لا تتعلق بالحق الفردي للمواطن وحسب،  بل بصيانة الدستور والوطن من الأخطار الخارجية"، سائلةً "الا يعتبر إطلاق سراح العملاء بهذه الطريقة المهينة وبعد احكام هزيلة لا يتم تنفيذها، تجريحاً للقضاء اللبناني؟ ومس بالأمن القومي ؟وإساءة للدستور ؟".

وتابع البيان "اننا نفهم مناداة البعض بالابتعاد عن الجسم القضائي وترك القضاة يقومون بعملهم دون تدخل من أحد وهذا أساس تحركنا ، ولكن يا حبذا لو كان هذا البعض يفعل ما يقول"، مشدداً على أن "أخطر ما تراه الهيئة على صعيد نهج إطلاق سراح العملاء واحداً تلو الآخر على يد رئيس محكمة التمييز العسكرية هو الغطاء السياسي الكبير الذي حصلت عليه القاضية أليس شبطيني ، لإننا لا نرى في هذا الغطاء السياسي إلا مباركة لشبطيني لإطلاق سراح العميل طارق ربعة وأديب العلم".

وأكدت الهيئة أن "إطلاق سراح أي عميل هو مؤامرة واضحة ضد من قدم دمائه وشبابه وجراحه فدى الوطن الذي نحب لبنان". وقالت إن "الأسرى المحررون يناشدون الشرفاء في هذا الوطن أن يقفوا بجانبهم ضد من يكافىء العملاء على عمالتهم بإطلاق سراحهم دون محاكمة عادلة تردع العملاء وتأخذ بحق تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى".

وفي الختام طالبت الهيئة "بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت من القضاء اللبناني بحق بعض العملاء وإعادة محاكمة من أطلق سراحه".